نددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، وتحركات أنقرة "غير القانونية"في البحر المتوسط.

هذا الالتقاء المسبق بين الدول الأربع جاء تفاعلا مع اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و قد اعتبرتها هذه الدول"تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية".

وعقد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، اجتماعًا عن بعد، في إطار صيغة "4+1"، بناء على المشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بينهم، وانضم إلى الاجتماع وزير الخارجية الإماراتي. وناقش الاجتماع آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

شدد الوزراء، في بيان لهم، صدر عقب نهاية الاجتماع، الاثنين الماضي، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. كما يثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

في الجانب المقابل، استنكرت الخارجية التركية البيان الخماسي  بشأن التطورات في شرق المتوسط، وبنفس الكلمات أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعترف بها من قبل مجلس النواب، أنها اطلعت باستغراب شديد، على البيان الخماسي، موضحة أنه قيل في إطار مناقشة التطورات في شرق المتوسط، وأنه يتضمن مغالطات وتجاوزات بحق ليبيا وسيادتها الوطنية.

وذكرت خارجية الوفاق في بيانها، أن "ما ورد في البيان بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا، بمثابة تدخل سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله"، مُضيفة أنّه "فيما يتعلق بمذكرة تحديد المناطق البحرية، نجد أنفسنا ملزمين بالتذكير بأنها مذكرة وقعت بين حكومتي دولتين متشاطئتين على البحر الأبيض المتوسط وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا تمس بحقوق أي طرف ثالث، وإذا كانت الدول التي تدعي الآن تضررها وتقحم اسم دولة ليبيا وتمس بسيادتها الوطنية صادقة لكانت تواصلت مع حكومة الوفاق التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف يعتقد أنه قد تضرر علاوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي كما فعلت ليبيا ومالطا وتونس في قضايا مشابهة".

وبيّنت أنها تُذكر وزارات الدول الموقعة على البيان بأنها دول أعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بحكومة الوفاق "حكومة شرعية" ووحيدة في ليبيا برئاسة فائز السراج، وأن المذكرة وقعتها حكومة "مُعترف بها دوليًا"ووفقًا لسيادتها الوطنية، لافتة إلى أن أي لمز أو تشكيك بخلاف أنه يمس بالسيادة الوطنية لدولة ليبيا فإنه يمس بالأساس بمصداقية حكومات هذه الدول أمام شعوبها والعالم بتزييف الحقائق خدمة لأهدافها الخاصة في المنطقة، حسب نص البيان.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن البيان الخماسي لمصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، رسالة قوية تعترف بدور الجيش الوطني الليبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب.

وقال اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا نقلت حوالي 17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا.

وأضاف أن البيان الصادر عن مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا يمثل اعتراف القوات المسلحة العربية، وأنها تقوم بعمل شرعي وقانوني للحفاظ على سيادة ليبيا والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنقطة، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة للتأكيد على الدور الذى تقوم به القوات المسلحة الليبية فى المنطقة ودورها فى مواجهة العناصر الإرهابية.

من ذلك يرى مراقبون أن هذا البيان الخماسي زاد من مصاعب تركيا خاصة و أنها تعيش مشاكل إقتصادية معقدة ستزيد من تعقيدها تتالي الصراعات مع دول الجوار فضلا عن تورطها الهام في الصراع الليبي ما سيزيد من تضييق هامش التحرك بالنسبة للأتراك.