أمر مكتب النائب العام بحبس القائم بمهام المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى روندا احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه باختلاس عشرات الآلاف من النقد الأجنبي.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، أخذ في استقصاء انحراف سلوك القائم بمهام المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا لدى رواندا، عن موجبات الوظيفة؛ فانكَشَفَ له واقع اجْتَرَاء الموظف على المال العام؛ باختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه؛ فضلاً عن التصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام وضوابطها؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالأموال والمصلحة العامة.

وأكد مكتب النائب العام أنه بانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله؛ وتسجيل دفاعه حولها؛ قرَّر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن ذلك يأتي إلحاقاً بتدابير ملاحقة من أقبل على المال العام بالعدوان؛ وضمان استرداده عبر الآليات الممكنة.