أفادت إذاعة موزاييك التونسية  أنّ وزيرة العدل ليلى جفّال، وجهت اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.

وللإشارة فقد عقد البرلمان التونسي المجمد  جلسة عامة افتراضية لمناقشة "إلغاء الإجراءات الاستثنائية" التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية/ يوليو/ 2021، وذلك بمشاركة 121 نائبا من أصل 217. حيث صادق 116 نائبا على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الإستثنائية والمراسيم الرئاسية.