صادق 116 نائبا بالبرلمان التونسي المجمدة أعماله، في جلسة عامة افتراضية انعقدت اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الإستثنائية والمراسيم الرئاسية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.

وتم التصويت على مشروع القانون المذكور ب 116 صوتا بنعم ودون اعتراض أو احتفاظ.

وانطلقت، الأربعاء، أشغال الجلسة العامة للبرلمان التونسي المجمدة أعماله عن بعد عبر الإنترنت لمناقشة "إلغاء الإجراءات الاستثنائية" التي أقرها الرئيس قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية/ يوليو/ 2021، وذلك بمشاركة 121 نائبا من أصل 217.

وينص هذا المشروع في فصله الفصل على أنه "تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث " المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

أما الفصل الثاني فينص على "نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويعمم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية".

وسيعقد البرلمان التونسي المجمدة أعماله جلسة أخرى، يوم السبت المقبل، لمناقشة "الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة" التي تمر بها البلاد.