قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف مساء اليوم الخميس، رفض استئناف النيابة العمومية بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين في قضية التسفير وفق ما أكده المحامي مختار الجماعي في تصريحات إعلامية.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت رفض مطالب الإفراج عن متهمين إثنين في حالة إيقاف فيما يعرف بقضية "التسفير".

وأضاف الترخاني، أن مطلبي الإفراج عن المتهمين الإثنين، رفض أحدهما شكلا والآخر أصلا.