قرر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض والوزير السابق غازي الشواشي بحالة سراح وذلك عقب جلسة تحقيقية دامت نحو 5 ساعات أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة بن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة.

ويأتي مثول الشواشي أمام القضاء للمرة الثانية على التوالي على خلفية القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل بتهمة "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام" طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ومثل الشواشي اليوم أمام القضاء على خلفية تصريح إعلامي تحدث فيه عن استقالة رئيسة الحكومة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد قرر في شهر سبتمبر الماضي تأجيل الاستماع إلى الشواشي إلى يوم 11 أكتوبر الجاري.

وتقرر وقتها تأجيل هذه القضية بطلب من هيئة الدفاع لمزيد الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.