أعلن مكتب النائب العام حبس شخصين على خلفية الاستيلاء على ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار من أموال مصرف الجمهورية فرع الرشيد.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن سلطة التحقيق أمرت بحبس موظف في فرع مصرف الجمهورية – الرشيد؛ ومتسلم متحصلات بعد الاستيلاء على أموال موصوفة بالعمومية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، نظر في المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة من معاملة مصرفية أنجزت في فرع المصرف؛ فكشف التحقيق عن اتجاه إرادة الموظف إلى تنفيذ عمليات مصرفية ابتغى من ورائها الاستيلاء على ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار من أموال المصرف؛ بتعمّده خصم المبلغ من حساب المصرف ثم إخضاعه لتحويلات مصرفية هيأت تحويل المبلغ إلى حساب شريك تآمر معه؛ فاستيسرَ لهما الاستيلاء على المبلغ والانتفاع به دون حق؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهميْن على ذمة التحقيق.