أكد الناطق بإسم الحكومة التونسية ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، ان المشاورات تسير في المسار الصحيح مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، مبينا ان الحكومة قد أعدت ملفا بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الكبرى وهو مقبول تقنيا من ناحية واقعيته واستباقيته للأزمة وقدرته على الإصلاح.

وأفاد النصيبي، في تصريح لقناة فرانس 24، بأن القرض سيصرف في إستعادة الإستقرار الإقتصادي واعادة التوازنات الكبرى وتفادي التراكمات التي عانى منها الشعب التونسي منذ أكثر من 10 سنوات.

كما أوضح أن جميع الحكومات لم تركز في تلك الفترة على الإصلاحات الإقتصادية بإعتبارها صعبة والجميع كان يفكر في شعبيته والرهانات الانتخابية في حين أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعضاء الحكومة يفكرون في إعطاء الشعب قدرة حقيقية على الإنتاج والنمو يضمن من خلاله العيش الكريم و يبعده عن الأزمات، وفق قوله.