أعلن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة" العميد الصادق بلعيد، اليوم الأحد، انه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في جملة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد.

وقال بلعيد، في تصريح إعلامي إثر انتهاء ثالث جلسات الحوار الوطني التي انطلقت منذ صباح اليوم بمقر دار الضيافة بقرطاج وخصصت لاستماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي للحكومة، إن تفكيره يرتكز بالأساس في وضع نص دستوري "صالح لعشرات السنين"، حسب تعبيره.

وأضاف أن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للإصلاحات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي "ليس جديدا وإن كان ما يحدث الان في هذا الخصوص لا يهمه"، وفق قوله.

وأبرز بلعيد أن اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاءت به السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي إلا في الجوانب التي يمكن أن تدخل في مجال الدستور، مؤكدا أن ما دون ذلك هو خارج عن مهمته.

وأشار إلى أنه تم خلال لقاء اليوم تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وممثلين عن الحكومة وتم التوصل إلى الكثير من التوضيحات وتفهم العمل الحكومي.

وترأّس هذه الجلسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بحضور العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وشارك في أعمال الجلسة ممثلون عن منظمات وأحزاب وشخصيات.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية استمعت لعرض الحكومة المتعلق ببرنامجها الاقتصادي والإصلاحات الموجهة لصندوق النقد الدولي.