من اسطنبول التركية ، ترفع أبواق إخوان ليبيا الممولة من قطر عقيرتها بخطاب الكراهية ضد القبائل والمدن الليبية ، وخاصة منها تلك الموالية للقيادةالعامة للجيش الوطني ، بهدف تمزيق النسيج الإجتماعي ، وتقسيم الليبيين الى بدو تصفهم بالمتمردين والخارجين عن قيم الحضارة ، وحضر تربط هويتهم الجهوية بمصراتة والزاوية وبعض أحياء طرابلس

وفي موقف لافت، إنتقد  رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ما سماها «لغة الخطاب التحريضي المتحامل، التي يستخدمها بعض المشاركين في برامج حوارية على القنوات الفضائية التي تبث من خارج الوطن» وفق تعبيره ، في إشارة الى الفضائيات الإخوانية التي تبث برامجها من الداخل التركي



وجاء موقف السراج ، في ظل إتساع دائرة الغضب الشعبي من برامج تبث على عدد من الفضائيات التي تحتضنها تركيا ، ومنها « ليبيا الأحرار » التي إنخرطت مؤخرا في حملة وصفت بالعنصرية ضد القبائل والمدن والقرى الداعمة للجيش الوطني في معركته لتحرير البلاد من مرتزقة أردوغان والميلشيات الإخوانية والجهوية المهيمنة على القرار السياسي والإقتصادي في العاصمة طرابلس

وقال السراج، في بيان بإسم المجلس الرئاسي  أنه « حريص على الوحدة الوطنية والالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الليبي المسلم، الرافض لأي استخدام لوسائل الإعلام وقنواته ووسائط التواصل في إثارة الفتنة والتحريض على العنف والتعريض بالأبرياء وخدش الحياء العام» وأضاف «نرفض وندين كل خطاب غير لائق وغير مسئول يطال وينال أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي الكريم على امتداد الوطن»، مردفا« كمانرفض وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الواحد المنصهر أصولا وأعراقا وأرحاما وتاريخا ومصيرا».

وردت مصادر مطلعة  موقف السراج المعلن  الى تقارير وصلته عن تأثير ذلك الخطاب العدواني في عموم الشعب الليبي خصوصا وأن أن ثلثي سكان العاصمة طرابلس والمناطق التي لا تزال تحت نفوذ حكومته ، هم من أبناء القبائل التي تستهدفها القنوات الإخوانية  من داخل تركيا ، وهي قنوات تنفذ مخططا تركيا يهدف الى تقسيم البلاد ثقافيا وتمزيق نسيجها الإجتماعي تمهيدا لتقسيمها جغرافيا

وتشير المصادر الى أن نتائج التحريض الإخواني أفرزت نتائج عكسية ، حيث زادت من إلتفاف الشعب مع الجيش ، وإنفضاضها من حول حكومته المعزولة في طرابلس ، خصوصا وأن تلك الأبواق تنفث سمومها تحت رعاية حليفه التركي رجب طيب أردوغان

وحمّل السراج من يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية المسؤولية القانونية ، غير أن المراقبون يشكون في ذلك ، نظرا لأن أغلب المتورطين في نشر ذلك الخطاب يقيمون خارج البلاد ، ويحظون بالحماية التركية ، ومنهم من حصل على الجنسية وجواز السفر التركيين ،

ويرى المراقبون أن السراج بات يواجه جرحا كبيرا بسبب تبني جماعة الإخوان ووسائل إعلامها لخطاب محسوب على حكومته ، خصوصا وأن المتحدثين بهم أشخاص يزعمون الدفاع عن شرعيته المترهلة ،

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني  أن خطاب الكراهية الموجه ضد الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي يهدف أصحابه من ورائه الى ضرب الوحدة الوطنية ، وتدمير مقوماتها ، خدمة للمشروع التركي الإخواني الذي بات مفضوحا للجميع ، وكشف عنها أردوغان بنفسه عندما زعم أن هناك مليون تركي في ليبيا ، بما يعني أن البقية غير مهمين بالنسبة له ،

وأضاف البريني أن أبواق اردوغان والإخوان تعمل على نسف النسيج الإجتماعي تمهيدا لمشروعها التقسيمي ، فكل من يدعم الجيش هو عدو بالنسبة لها ، ووضع اليد على ليبيا لن يكون إلا بفصل المناطق الخاضعة للميلشيات وتمريس دويلة إخوانية فيها

وتصر القنوات الإخوانية الليبية على تشويه صورة المنطقة الشرقية بسبب دعمهم للجيش ، وتفعل الشيء ذاته مع القبائل الداعمة لعمليةالكرامة في بقية المناطق ، بينما يسعى البرلمان الليبيرلإعداد قانون لمحاربة خطاب الكراهية،

ودعا رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأطراف الليبية لنبذ خطاب الكراهية وتغليب خطاب المصالحة، وصولاً لتوحيد مؤسسات الدولة ، لافتا الى أنّ خطاب العنف والكراهية والتفرقة سيتسبب في شرخ النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ ليبيا تحتاج وقفة جادة من كل الأطراف لحل الصراع.

وتدير قوى الإسلام السياسي في ليبيا عددا من الفضائيات التي تبث برامجها من تركيا منها « ليبيا الأحرار » التي إنطلق بثها من الدوحة في مارس 2011 تحت إدارة محمود شمام  قبل أن يستقيل منها وتسند إدارتها الى علي الصلابي ، ثم إنتقلت الى تركيا في 2017 ليديرها من هناك سليمان دوغة ، وقناة « السلام » التي يديرها علي الصلابي والتي حلت محل قناة « النبأ » بعد إغلاقها ،

ومنذ 2014 يخصص النظام القطري 7 ملايين دولار سنويا لقناة « التناصح » الإرهابية  التي يديرها  من تركيا  سهيل الغرياني،نجل الإرهابي الصادق الغرياني الذي جعل من القناة منصة لإصادر الفتاوى الشاذة  أهمها الفتوى التي سمح فيها لعناصر الإخوان باقتحام  المدن والقرى الرافضة لفكر  تنظيم الإخوان، و دعا من خلالها  الليبيين إلى التطوع للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية التي تضم ما يعرف باسم «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وزعم أن الحرب الدائرة في ليبيا هي حرب بين الإسلام والكفر، ودعا أنصاره إلى دعم قوات فجر ليبيا المتطرفة، كما أفتى بتكفير الجيش الوطني وقآئده العام المشير خليفة حفتر، وبتحقير كل من لا يوالي قطر ونظامها.

كما تعتبر قناة « ليبيا بانوراما » الذراع الإعلامية لحزب التنمية والبناء الإخواني ، وهي واحدة من أبرز أبواق الفتنة ، وعادة ما تحتضن الأصوات المحرضة على الإرهاب ، مثل رئيس المكتب السياسي لـ"تجمع ثوار 17 فبراير" الفصيل الإخواني في ليبيا، الموالي لحكومة الوفاق سامي الأطرش، التي حرض  من على شاشتها  على تنفيذ عمليات انتحارية في مناطق مختلفة في ليبيا، إضافة إلى دول عربية اتهمها بالتدخل في الشأن الليبي، للانتقام منها على حد وصفه.

وقال الأطرش "يجب أن يذوق الطرف الآخر هذه النماذج من الاعتداءات. ماذا يمنع أن تكون هناك عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية"،  محرضاً على الإرهاب "لابد أن يذوق الطرف الآخر طعم هذا الألم. يجب أن تنتقل بعض العمليات العسكرية الانتحارية أو الفدائية إلى مصر والإمارات، ليذوق العالم المتدخل في الشأن الليبي من آثار هذه الألام"، على حد قوله.

ووفق تقرير صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان: «حرب المرتزقة.. ‏جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية »‏ فإن الدولة التركية تقوم «ببث عدد من القنوات التليفزيونية التى تحرض على ‏الكراهية والعنف بحق المدنيين و عناصر الجيش  الليبى فى ‏مخالفة للمادة 5 من ‏إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام ‏لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة العنف فى دورته الثامنة والعشرين، ‏باريس، نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول ‏على تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعنى ‏بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال.»

وقال التقرير « تقوم الدولة التركية بالسماح لقناة ‏ليبيا الاحرار بالبث الفضائى من ‏اراضيها وهى قناة يديرها ‏سليمان على ‏سليمان دوغة المدعوم ماليا من ‏دولة قطر ‏‎.، وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبى السابق، فإن دوغة  ‏هو ‏أحد ‏العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة ‏الجهاد ‏وهى ‏احد ‏الجماعات الارهابية الموضوع على قائمة جهاز ‏الامن ‏الداخلى ‏فترة حكم ‏النظام الليبى السابق ، كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الارهابيين السابقين مثل ‏نعمان ‏بن ‏عثمان هو احد افراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم ‏القاعدة) ‏والذى ‏يظهر ‏عبر تلك القنوات لتشويه ‏صورة الجيش الوطنى ‏الليبى، لصالح ‏تركيا وقطر ‏ومساندة الميليشيات ‏المسلحة التى تتمركز فى ‏مدن المنطقة ‏الغربية ‏وتحديدا فى طرابلس ‏ومصراتة.»

و تُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على ‏انها شركات تبث ‏من ‏تركيا ‏ومجهولة التمويل ، وانتهجت منذ اليوم الاول لبثها اسلوب ‏تهييج ‏الناس ‏فى ليبيا ‏ونشر الشائعات وتلفيق ‏الأخبار ، وقد دأبت تلك ‏القنوات التحريض ‏على القتل ‏والعنف وبذلك تمارس الدولة التركية عملا عدائياً ‏منهجياً ضد ليبيا بالسماح لتلك ‏القنوات ببث مواد مصورة تمثل إنتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية ‏التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق ‏الإنسان التى تحميه من الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى ‏أوردها مجلس حقوق الإنسان ‏بالأمم المتحدة تحت عنوان ‏الحدود "المسموح بها" ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول ‏الأعضاء فى الأمم المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة ‏وتحمى الخصوصية فى ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها ‏وتمنع صحافة ‏‏"الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو ‏الكراهية العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎.‎

ويشير التقرير الى« ان بث تلك القنوات من ارض تركيا الخاضعة للاتفاقات ‏الاوروبية ‏يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث ‏الإذاعى ‏والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات ، حيث تقوم تلك القنوات بتغذية ‏أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى دفع الشباب لقتال اجهزة الدولة ‏وهو ‏الامر المجرم وفقا لنصوص القانون ‏الدولى حيث نصت المادة ‏‏20 من ‏العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية ‏والسياسية على حظر أية ‏دعاية ‏للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية ‏أو العنصرية أو الدينية ‏تشكل ‏تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ‏وايضا نص قرار ‏مجلس الامن ‏رقم 1624 والذى نص على قيام الأمم ‏المتحدة وكافة ‏الدول بإتخاذ جميع ‏التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا ‏للقانون ‏الدولي، على الصعيدين ‏الوطنى والدولي، لحماية الحق فى ‏الحياة ‏وتجريم عمليات التحريض على ‏العنف والدعوة لممارسة الارهاب ‏»

ومكن غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك ‏القنوات العاملين فيها من ‏انتهاك للقرار رقم 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 والذى ‏نص على ارتباط ‏حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان ‎احترام حقوق الآخرين أو سمعته و‎حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو ‏الأخلاق ‏العامة‎ ‎وأيه دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية،

وأبرز العميد خال محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادةالعامة للجيش الليبي أن أبواق الإخوان تهدف الى بث الحقد والضغينة بين الليبيين على أسس عقائدية وجهوية وقبلية وفئوية وثقافية ، ووجدت في التمويلات التي تضخ إليها سواء من قطر أو من حكومة الوفاق أو من رجال الأعمال الفاسدين ، ما يساعدها على تنفيذ أجنداتها عبر إستقطاب المرتزقة من محللين وباحثين وناشطين يجمع بينهم العداء لليبيا الدولة والمجتمع و وللقوات المسلحة والقبائل والمدن الداعمة لمشروعها الوطني ، فما يهمها هو تمزيق النسيج المجتمعي بما يساعد الجماعة الإرهابية على التمكين والإستمرار في التغلغل في مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها ومصالح القوى الإقليمية المتحالفة معها

وأضاف المحجوب أن تلك الأبواق الإخوانية أكدت إفلاسها وأثبتت عجزها عن تغيير موازين القوى الأرض ، كما فشلت في التأثير في الرأي العام الليبي ، حتى أن خطابها الممجوج لم يعد يجد أي صدى بين الليبيين ، ما عدا الأقلية التي لا تزال تعيش على وهم مشروع الإخوان وخلافة أروغان ، مشيرا الى أن الشعب الليبي يدرك أن تلك الأبواق عدوة يمولها ويحتضنها أعداء ، وبالتالي فأن خطاب العدو لا يمكن أن يتنزل الا في إطار  الحرب المعلنة ضد الليبيين وجيشهم ومشروعهم الوطني