حمل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منه يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية المسؤولية القانونية عن ذلك.

وقال السراج في بيان له إن "معركة الدفاع عن الدولة المدنية وعن عاصمة الدولة" هي حرب وطنية من أجل ليبيا وليست حرب مدينة ولا منطقة ولا حزب معربا عن رفضه "كل خطاب غير لائق وغير مسؤول يطال وينال من أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي.

وأضاف السراج سنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الليبي.

وتابع السراج "أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وهو يمارس مهامه بموجب الاتفاق السياسي وإلى حين تسليم ولاية السلطة التنفيذية إلى حكومة يتفق عليها الليبيون هو سلطة وحكومة معترف بها وطنيا ودوليا لكل ليبيا وهو يحرص أشد الحرص من خلال مسؤوليته الشاملة على خدمة كل الليبيين قدر حرصه على اختيار وتكليف الاكفاء بالمسؤوليات والمهام والأعمال الأساسية والمساندة ولا يمكن أن يقبل بوجود من هم دون ذلك ضمن هيكلته وإدارته ومؤسساته".

وزاد السراج "أن مناط الدعاوى والاتهامات والأحكام هو القضاء وليس الإعلام وإذا كانت الأحكام القضائية هي عنوان الحق فإن الإعلام يجب أن يكون صوت الحقيقة وليس صوت الباطل والتحريض على العنف المادي والمعنوي وعلى إلحاق الأذى الشخصي والمعنوي بالمواطنين".