كلف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد أمس السبت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة. ويعتبر تكليف المشيشي" مفاجأة" للأحزاب و للساحة السياسية التونسية حيث لم يكن ضمن مقترحات الأحزاب بل اختيار مستقل للرئيس التونسي. و كانت الآراء و التفاعلات مع التكليف الجديد متباينة لكنه لاقى ترحيبا كبيرا من بعض الأحزاب و الشخصيات السياسية.

واعتبر رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي حاتم المليكي أن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي  يعدّ من بين الكفاءات التونسية حيث شغل عدة مناصب في الإدارة التونسية. ودون رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي على صفحته الرسمية" تمنياتي بالتوفيق للسيد هشام المشيشي بعد اختياره من الرئيس لتشكيل الحكومة القادمة. شخصية مستقلّة و رجل دولة ابن الادارة التونسية و كفاءة تستحق الدعم و المساندة."

في حين قال جوهر بن مبارك، الناشط السياسي والمستشار السابق لرئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، أنّ الطريق ستكون وعرة أمام هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة،مضيفا أنّ فاتورة الأخطاء ستدفع ''بالحاضر''، داعيا إلى مساعدة المشيشي على إنقاذ البلاد محذرا من المغامرات والمكابرة. كما تمنى النائب في البرلمان التونسي  ياسين العياري في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة  "التوفيق لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في إختيار وتكوين فريقه وترتيب أولوياته وبرنامجه"، مشددا على أن التحدي الأكبر لهذه الحكومة، هو "خلق الثروة وخلق مناخ ثقة وخاصة نجدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة".

و أفاد  الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن الحركة مرتاحة لاختيار هشام المشيشي من طرف رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة القادمة. مؤكدا أن المشيشي تتوفر فيه الكثير من المعايير التي كانت قدمتها حركة الشعب في المراسلة الموجهة لرئاسة الجمهورية.

في حين بادر حزب التيار الديمقراطي التونسي بتهنئة رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي بنيل ثقة رئيس الدولة في إطار الدستور والنظام الديمقراطي. وأعرب في تهنئته  عن أمله في أن يعمل رئيس الحكومة المكلّف على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح له بالعمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف وأن لا يجنح إلى التنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا. ومن شأن هذا التوجه أن يمكن الحكومة من الخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها، موضحا بأنه موقفه الرسمي بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف. 

أما حزب قلب تونس، فقد قال في تعقيبه على تولي هشام المشيشي رئاسة الحكومة التونسية القادمة، أن الحزب ليس لديه أي تحفظات عليه.و أكد رئيس كتلة الحزب في البرلمان التونسي أسامة الخليفي في تصريح إذاعي أن هشام المشيشي شخصية جاءت خارج المشاورات، وفق تعبيره.مضيفا أن حزبه سيتابع مسار تشكيل الحكومة وكيفية تكوينها، مؤكدا أن قرار حزبه الاخير سيتم اتخاذه بعد التحاور مع رئيس الكتلة و في إطار مؤسسات الحزب وبناء على برنامح رئيس الحكومة المكلّف.

أما رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي فقد عبرت  خلال إشرافها مساء اليوم على احتفالية الحزب بالذكرى 63 لعيد الجمهورية التونسية ، أن حزبها يبارك أن يكون المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي ابن الدولة الوطنية ويدعوه إلى أن يكون في مستوى المرحلة التاريخية ويزيح حركة النهضة كماعبرت موسى عن ارتياحها لعدم اعتماد رئيس الجمهورية التونسية  في اختياره لرئيس الحكومة المكلف على الأسماء المقترحة من قبل الأحزاب مؤكدة مباركتها لوجود رئيس حكومة ثمرة الدولة الوطنية و المدرسة الوطنية للإدارة وفق قولها.

و أضافت موسي"لي رسالة مفتوحة أوجهها إليك نيابة عن هياكل حزبي ..كن في مستوى المرحلة وشكل حكومة دون الخوانجية وسنكون معك.

جدد رئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق، في تدوينة له مطالب حزبه بتغيير النظام السياسي الحالي، مشيراً إلى أن ما يحصل حالياً على الساحة السياسية دليل على ضرورة تغيير هذا النظام إلى نظام رئاسي ديمقراطي، قائلاً:" الجمهورية الثالثة هي الأفق المتاح لتتحول هذه القطيعة لمسار جديد لبلادنا وشعبنا".وختم تدوينته بالتأكيد على أن  أن نظام الأحزاب "المغشوش" قد تلقى ضربة يستحقها ويستحق أكثر منها.

و في المقابل رفض سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة، طريقة اختيار المشيشي، قائلا إن "مصير استشارة الأحزاب كان سلة المهملات" في قصر قرطاج.

في حين لم تصدر حركة النهضة أي بيان أو تصريح رسمي يوضح موقفها من التكليف الجديد حيث صرح القيادي بالحركة عماد الحمامي بأنّ الحزب ينتظر اجتماع مكتبه السياسي للنّظر في قرار رئيس الدّولة قيس سعيّد تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة.و تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة سبق وأن اعترضت على تولي المشيشي حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الفخفاخ، خلال مشاورات فبراير الماضي.