أعلنت رئاسة الجمهورية و الحكومة التونسية منذ قليل عن استقالة رئيس الحكومة "الجديد" إلياس الفخفاخ، الذي لم يمض على تشكيل حكومته 5 أشهر، حيث أدت تشكيلته الحكومية اليمين الدستورية بالبرلمان التونسي يوم 27 فبراير 2020. و تأتي استقالته على خلفية المطالبة بسحب الثقة منه من أعضاء البرلمان التونسي و ذلك بعد قضية الفساد و تضارب المصالح التي حامت حوله.
و توالت على تونس 12 حكومة كاملة منذ فبراير 2011 ، حيث أعلن محمد الغنوشي، يوم 17 يناير2011 تشكيل حكومة وحدة وطنية يحتفظ فيها وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بأهم المناصب. ليعلن يوم 27 يناير 2011 عن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية وخروج العديد من رموز النظام السابق. ليقوم الباجي قايد السبسي يو 7 مارس 2011 عن حكومة جديدة لا تضم شخصيات تقلدت مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق وذلك على اثر استقالة محمد الغنوشي يوم 27 فبراير 2011.
وفي 22 كانون الأول 2011 تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حمادى الجبالي اثر فوز حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 تشرين الأول 2011 . ثم قدم علي العريض تركيبة حكومته في 8 مارس 2013 بعد فشل حمادي الجبالي في مبادرته بتكوين حكومة كفاءات وتقديم استقالته يوم 19 فبراير.حكومة العريض لم تدم هي الأخرى حيث أعلن مهدى جمعة في 26 يناير 2014، عن قائمة حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة التزاما ببنود خارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني الذي جاء بمبادرة تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد. حكومة هي الأخرى سقطت بعد أقل من عام على تشكيلها.
ففي فبراير 2015 تم الإعلان تركيبة حكومة جديدة يترأسها الحبيب الصيد والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 تشرين الأول 2014. إضافة إلى ممثلين عن حركة النهضة وحزب أفاق تونس والاتحاد الوطني الحر إلى التركيبة الجديدة للحكومة. ليجري الصيد في 6 يناير 2016 يجري تحويرا على تركيبة الحكومة يعين بمقتضاه عدد من الوزراء الجدد مع حذف خطة كاتب دولة. ثم تفشل هذه التركيبة الجديدية في أقل من 8 أشهر، حيث قدم يوسف الشاهد في اب 2016 تركيبة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التي أعلن عنها يوم 02 يونيو 2016 لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" على أساس توافق وطني واسع بالاستناد إلى أولويات كبرى في مقدمتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية وتحقيق الشغل وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار بالجهات المهمشة.
و بعد عام على التركيبة الحكومية المقترحة من يوسف الشاهد تم في 06 أيلول تحوير وزاري يشمل 13 وزارة ويتضمن خطة 7 كتاب دولة، وذلك بعد مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج. وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أنه " إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة". لتتشكل أخيرا حكومة الفخفاخ بعد انتخابات 2019 في 27 فبراير 2020 و ذلك بعد رفض حكومة الجملي من قبل مجلس النواب.
و في 5 أشهر تفشل حكومة الفخفاخ ، حيث أعلنت الحكومة التونسية رسميا استقالتها في بلاغ على صفحتها الرسمية هذا نصه" اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم السيد رئيس الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، ويحذر رئيس الحكومة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان. عاشت تونس وعاشت الجمهورية والمجد للشهداء"
باستقالة حكومة الفخفاخ تودع تونس الحكومة الـ12 بعد 14 فبراير 2011، و تدخل من جديد في دوامة اختيار رئيس للحكومة و انتظار تشكيل حكومته.أزمة خانقة جديدة تنضاف للأزمات الحادة التي تمر بها البلاد من أزمة وبائية و اقتصادية و اجتماعية. ربوة بل و كبوة حادة أخرى في طريق تونس التي دفعت ثمن الديمقراطية باهظا في تشكيل حكومة كل عام تقريب و أحيانا حكومتان ليس من شأنه النهوض بأي قطاع أو مجال بل إغراق البلاد في كل مرة" من جديد" في دوامة الصراعات والتجاذبات السياسية التي تطغى منذ 2011 على المشهد العام بالبلاد التونسية.