البحث عن مخرج سياسي واجتماعي يخرج ليبيا من فوهة مدافع المتأمرين وحقد المندسين ليبيا يحب ان تولد من جديد حتى تستقيم الحياة ونستطيع التعايش مع الديمقراطية الغائبة عنا والمكتوبة ضمن أوراق ثبوتيه لكل ليبي فقط لان الليبيون أسقطت نظام لم يعطها للشعب وامتلكها لنفسه .انتخاب لجنة الستين وتوفير مسودة تتضمن دستور يحمي الانسان يكفل للشعب العيش في راحة وهناء .لكن في الأمر مشكلة الدستور يريد القائمين على الحكم تفصيله حسب سياستهم الهادفة للربح والخراب .التجاذبات والشد الحبل لعبة تلعبها الأحزاب داخل المؤتمر اللاوطني متخدة مبدأ كل إناء بما فيه ينضح نعم الأحزاب السياسية جاءت لليبيا لتخرب والدليل اهتمامها بأقالة حكومة انتخبها هو ولم تفتح له المجال في إعطاء الضوء الأخضر لأحزابهم .أن الأزمة في ليبيا بحاجة لاطوق نجاة اكثر سمكة وصلبة لاتغرق راكبها بل توصله لشاطئ الأمان وهذا لايتأتى الا بوجود القانون ومؤتمر وحكومة يتيحون فرصة سانحة لتسجيل هدف جميل يعاد في كاميرات الواقع الأمن والأمان .يقول محمد الزعيد باحث وأكاديميمن الخطل إبدال "الذى هو أدنى بالذى هو خير" والذى هو أدنى هو مشروع الدستور المراد كتابته قبل أى توافق مجتمعي فى الوقت الذى فيه حوالي 20% من الليبيين مكرهين على البقاء فى الخارج لعدم إتمام المصالحة والعدالة الانتقالية وما يزيد عن 10% من الليبيين الجزء الأمازيغي الرافضين للمنطلقات الحالية من مواطني الداخل وفى ظل الأوضاع الأمنية المزرية لدرجة أنه لم يكن فى الإمكان إجراء هذه الانتخابات فى أكثر من مدينة وأن القضاة توقفوا عن العمل وأنه بالإضافة إلى تلك العوائق لا يمكن أن يكتب دستور توافقي قبل الفصل فى ثلاث قضايا : نظام الحكم – وشكل الحكم – والعاصمة..
نظام الحكم: بعض الليبيين يعرفون بأن النظام الملكي الدستوري هو الذى وحد ليبيا وتعتبر سنوات الحكم الملكي من 51 وحتى 63 هى أفضل سنوات تاريخ ليبيا المعاصر ولذلك الكثير من الليبيين يريدون العودة إلى النظام الملكي الدستوري تفادياً للوقوع فيما انتهت إليه الأنظمة الجمهورية فى العالم العربي لأن النظام الجمهوري يصلح فى أمريكا وفرنسا وألمانيا أما فى الوطن العربي فهو نقيض ذلك.
شكل الحكم : وعما إذا أريد أن يكون إتحادي (فيدرالي) أو مركزي وقد ثبت بالتجربة والواقع أن نظام الحكم الفيدرالي هو الأنسب لرقعة الوطن وللنزعة الجهوية لدى البعض وهذا النظام جـُرب أيضاً لمدة (12 سنة) وتم التخلي عنه لاعتبارات خارجية لأنه لم تصدر أى مطالبات شعبية بإلغائه... خاصة إذا تم التمسك بالعاصمة فى الغرب.وكانت لجنة إعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوي (مقترح قانون الانتخابات العامة)قد أعلنت منذ قليل عن انتهاء أعمالها التي كلفت بها من المؤتمر الوطني العام. وأكد رئيس اللجنة السيد "الكوني عبودة" - في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بطرابلس - حرص اللجنة على إيجاد نوع من التوازن ، في مقترحات التعديل ، ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واختيار رئيس الدولة بطريقة الانتخاب مباشرة ، وإنشاء مركز أمن قومي، لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا، لافتاً إلى أن المقترح أولى الشباب أهمية خاصة في المرحلة القادمة من عمر الدولة الليبية . من جانبها قالت الدكتورة "عزة المقهور إن من أهم الموضوعات التي تضمنها المقترح هي مسألة الرئاسة ، بمعنى أن انتخاب الرئيس يكون مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات التي كانت في يد المؤتمر الوطني العام ، وهو ما سيحول دون الخلط بين الجانبين التشريعي والتنفيذي ، مبينة أن السلطات التشريعية لها علاقة فقط بالمرحلة الانتقالية . وأضافت "المقهورأن ما ميز عمل اللجنة هو احترامها للمبادئ التي وضعتها لنفسها، والتزامها بالاستقلالية، مشيدة بالعمل والجهد المقدم، الذي وصفته بالليبي مائة بالمئة .تقول سلمى علي في صحيفة الوطن الليبيية تساؤلات دستورية ......!
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة، الملك مصون وغير مسوؤل، الملك يصدق على القوانين ويصدرها، الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين،الملك يحل مجلس النواب، الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة، يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح، الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، الملك ينشئ الالقاب ويمنحها، الملك يعين رئيس الوزراء وله أن يقيله او يقبل استقالته، الملك يعين ويقيل الممثلين، الملك يعين ويقيل كبار الموظفين ويعزلهم ، تسك العملة بأسم الملك، لاينفذ حكم الأعدام الاَ بموافقة الملك، للملك حق العفو وتخفيف العقوبة، للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة، يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ، للملك حق إقتراح القوانين، للملك حق اقتراح تنقيح الدستور، سن الرشد للملك 18 عاماً هلالياً...

هذا ما تنص عليه مواد دستور ليبيا 1951، فهل كان من الممكن ان تنشأ ديمقراطية حقيقية في ظل ذلك تمنع سرقة ليبيا في 1/9/1969؟ أم أن حسن النوايا كان سلاحنا الذي خذلنا عند الحاجة؟
هل مهمة المؤتمر الوطني الرئيسية وربما الوحيدة، هي العمل على إنتاج دستور يتفق عليه الليبيون بكل أطيافهم، وتوجهاتهم، يحمي الحريات الأساسية للأقليات وللأنسان، رجلاً كان أو إمرأة، طفلاً شاباٌ، شيخاً، صحيحاٌ،معاقاَ ، عاملاٌ، تاجراٌ، مهنياً، عاطلاٌ،...
دستوراٌ يمنع منعاٌ باتاٌ انتاج طغاة جدد تحت أي مسمى وشعار
ا لدستور أمر يخص الأمة كلها، جنوب أفريقيا على سبيل المثال، وصل بها الأمر أن إستشارت (المساجين) في تصورهم للدستور، ذلك يجعل من اللجنة التأسيسية للدستور مسألة لا يجب أن تعامل ببساطة بمقارنتها بلجنة الستين مثلاً، فالوضع أشدّ تعقيداً، أهم الشروط ضرورة ألاّ تسيس هذه اللجنة بتاتاً، كما لا يجب أن نغفل أية شريحة من شرائح المجتمع في تصورهم للدستور.

فلا الأنتخاب، ولا التعيين سيكون حلاً مناسباً.. فقط التوافق بين مكونات المجتمع سيكون الحل المقبول... ما رأيكم؟
هل يجب أيضاَ أن نصّر على أن يكون رئيس الدولة المرتقب مستقلاَ لاينتمي لأي تيار سياسي، حتى لايكون مرهوناَ لأجندة حزبه، رئيساَ لجماعته فقط، بدلاَ من كل الليبين، حتى من لايتفقون معه في الرؤيا؟ هل يجب أن ينص ا لدستور على ذلك؟
عدد روؤساء أمريكا هو 43 رئيساً منهم واحد فقط متحصل على شهادة الدكتوراه، و 10 لم يتخرجوا من أي معهد، من بينهم أهم رئيسين: جورج واشنطن، وإبراهام لنكولن، أمّا الباقون فلم يتعدىّ تعليمه المستوى الجامعي، دستورهم أعطى فرصة لأي كان من أن يصبح رئيساٌ.في تطورا في المشهد السياسي الليبي أعلن تحالف القوى الوطنية، اليوم تأييده لما ورد في مسودة لجنة فبراير المُكلفة من المؤتمر بإعداد مقترح لتعديل الإعلان الدستوري وآخر لإجراء انتخابات عامة. ودعا التحالف في بيانه اليوم المؤتمر الوطني العام لتغليب صوت العقل والحكمة بموافقته على هذه المسودة وذلك للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان واجتياز المرحلة الصعبة من الانسداد السياسي الذي يمر به الوطن خلال الفترة الراهنة. كما لفت تحالف القوى الوطنية إلى أن تأييده للمسودة جاء استجابة وانحيازاً لصوت الشعب الليبي والتزاما بخط سيره الداعي إلى الحوار والوفاق.
إن سقوط ورقة التوت وانفتاح ليبيا لمستقبل مشرق تكمن في سقوط حزب الاخوان الذي جند لأجل تجهيل وتأخير ليبيا إلى سنوات أخرى نعم المشهد السياسي في ليبيا متأزم والوضع يتفاقم يوم بعد يوم فقط لأن الأخوان بدأوا يغرسون مخالبهم في أماكن حساسة في إدارة شؤون ليبيا .