من سنة 2011 م وصعودا الى هذه السنين المجحفة المتحفة بالبلايا لا وجود في ليبيا لاي مسار سياسي وكل المفاهيم السياسية التى زخرفت سياسيا هى مفاهيم احتيالية في باطنها ساسة وشخوص لايهمهم من امر ليبيا الا بما يحصلون عليه من اموال ومزايا شخصانية ( دولة القانون ، الدولة المدنية ، دولة المواطنة ، الديمقراطية الحديثة ، وغيرها من المفاهيم ) تطرح بيانيا وسياسيا ولا وجود لها بل لاوجود حتى لمؤشر بعيد ان يكون لها وجود مستقبلي فالواقع يسرد ذاته ان نواب في مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة ووزراء ورؤساء وزراء ماتنحوا وماتزحزحوا من بعد ماذاقوا ملذات المنصب الذي أتاح لهم اموالا مخصصة ومزايا خاصة وعلى ما اخذوا من العسل لم يعطوا الا الخمول والكسل ، فالشعب الليبي شعبا محروما من اقل حقوقه الانسانية في بلاده وليبيا بلادا يسودها الانهيار والفشل والانحطاط حتى اصبحت بلادا غير صالحة للحياة ويتنافى واقعها مع اي مقوم للعيش .
مجلس النواب والذي انتهت ولايته طبقا للإعلان الدستوري في 20 أكتوبر 2015 يمدد لنفسه الى اجل غير مسمى تحت شعار احتيالي وضعوه مبررا كاذبا ان تنحيهم سيترك ( فراغ سياسي ) ، وكأنهم فعلا ملأوا الحياة السياسية بوجودهم في الدول الاخرى والفراغ السياسي كان بوجودهم نوابا وما ذلك الا ليكمل هذا المجلس مسيرته في غنيمة نوابه الخاملين لحكم ليبيا تشريعيا والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت مدته يتحول الى جسم تمديدي اخر طبقا لأ تفاق الصخيرات وهو اتفاق احتيالي اخر في باطنه اقتسام التسلط واستعباد الليبيين تحت سادة لا ارادة وطنية لهم الا بما تأتيهم به مناصبهم من اموال ومزايا وحكومة الشرق الليبي بدل ان تكون مؤقتة بحسب اسمها اصبحت دائمة وحكومة الوفاق والتى من اساسها حكومة انتقالية وفاقية اصبحت حكومة ثابتة والمدراء والسفراء هم ذاتهم من سنة 2011 م والى الآن وبقاءهم ليس لكفاءة او تميز اداء بل ترضية اقتسام ليبيا وشعبها كغنيمة والاصح اقتسامها كفريسة اذا نظرتم الى صحة ذلك بما تتعرض له ليبيا من نهب مستمر ممنهج ولايطال هؤلاء العقاب او القانون ،لذلك لاوجود لدولة مدنية .. دولة قانون .. دولة مواطنة .. دولة ديمقراطية ،ولا وجود لذلك حتى الاساس لذلك ماوضعوه ولن يضعوه وماهو موجود حكاما لا يتزحزحون ولايتنحون عن لعق العسل كالدببة والشعب الليبي يسقى عصارة الحنظل يتسترون بهذه الشعارات ، يحتالون عليكم لاطالة ولاياتهم وإداراتهم وزيادة نهبهم لاموال اولادكم وبناتكم ، حتى الأحزاب المؤسسة في ليبيا بعد 2011 م هى ليست الأحزاب المعروفة في الدول الاخرى فلايوجد لها قوانين او محددات دستورية تحدد لها اهداف وطنية بل هى اشبه بالعصابات الحزبية بعضها يمتلك مجموعات مسلحة وبعضها يرتبط بدول اجنبية ارتباط كامل وبعضها اجنبي الجنسية باطنا وظاهرا بجنسية ليبية بمستندات مزورة فعلا وهو امر ماحدث في اي دولة من دول العالم .
وراء هذا الاحتيال السياسي جرائم كبرى علانية في حق ليبيا وشعبها لاينظر اليها بجدية ولا تلاحق بل تمرر سهلا مهلا ومن هذه الجرائم المستمرة الآتي :-
1- نهب وسرقة مايقدر ب 70 % من مدخرات وثروات ليبيا التى وجدت بعد سنة 2011 م ويتمتع بها علنيا محتالو السياسة ومحتالين اخرين تحت مسمى قادة ثوار دون ادني مساءلة او ملاحقة ، ويصنفون على انهم من الاثرياء .
2- سيادة ثقافة الفساد وكل وقائع الفساد هى عادات ينظر اليها اعجابا ، حيث اختلست الودائع والاصول العامة من الوزارات والمؤسسات العامة دون أدنى محاسبة وتفشت الرشوة ولاحق لاي مواطن ليبي الا بعد ان يدفع رشوة او يبحث عن واسطة وكان ذلك واضحا في جوازات السفر والتراخيص بعمومها والاجراءات الإدارية ويطال الفساد حتى المساجد والوعاظ والخطباء الذين يتلاعبون باموال الزكاة والصدقات .
3- التخصيص المفرط لثروات ليبيا لاعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ورؤساء الوزراء والوزراء والسفراء ومدراء بعض المؤسسات عبر مرتبات شاهقة وسيارات ومساكن وقصور وسفر وتكفل بمصاريف العلاج وغيرها دون أي فائدة او جدوى الا أهدارا وسفه مالي غير مبرر حيث لا اداء وطني لهم وذلك مع حرمان الشعب الليبي من مرتباته العامة التى يقف عليها في طوابير امام المصارف بالايام .
4- استمرار حكام التشريع والتنفيذ احتيالا من وزراء ونواب وغيرهم على الالتحام بالمنصب رغم ضعف قدرتهم على الإنجاز والتغيير الى الأفضل لاجل المزايا والمرتبات الشاهقة على حساب انهيار ليبيا وانهيار شعبها معيشيا وحياتيا .
5- تشتت وحدة ليبيا بسبب الاحتيال السياسي الذي افرز حكومتين ، حكومة في شرق ليبيا وحكومة في غربها وفجر ذلك دعوات ونوايا لتقسيم ليبيا فعليا خصوصا بعد الحرب الاخيرة .
6- حرمان الشعب الليبي من ابسط حقوقه ، محروم من مرتباته الشهرية ومحروم من مجانية العلاج ومحروم من الخدمات الإدارية كجوازات السفر ومستندات السجل المدني ومحروم من الخدمات المنزلية كالكهرباء والماء احيانا ومحروم من الأمن والحماية مروريا واجتماعيا، الليبي يقتل وينكل به ويتعرض للسطو ويموت في الطرقات بحوادث السير لانهيار قواعد وقوانين المرور او يموت امام المشافي لانه لايجد ثمن الدواء او يموت كمدا في بيته لانه غير قادر على اطعام اسرته.
7- ولا حصر للجرائم العلنية المرتكبة في حق ليبيا وشعبها ولايمكن ان يستوعبها هذا المقال بل موسوعات ومعاجم قد لاتستوعبها.
ايها الشعب الليبي انهضوا لاجل بلادكم وفي الحقيقة انتم اسرى عند محتالين لايهمهم من ليبيا ومنكم الا مايأخذون .. انهضوا على المحتالين الذين كبرت بطونهم وصغرت عقولهم لاجل مستقبل اولادكم وبناتكم وهو مستقبل لاوجود له الا بهذا الوجود الذي انتم فيه .
الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة