لابد أن أستهل مقالي هذا بالتأكيد على شرعية المؤتمر الوطني العام رغم كل الخلافات الدائرة حوله من جهة، وتقصير أعضائه وفشلهم من جهة أخرى، ناهيك عن فشل الحكومة المنبثقة عنه التي براءتها بعض الوسائل الإعلامية عن فشلها في مهامها الرئيسة التي ولدت من أجلها ليجعلها في عنق المؤتمر وكأنه أي – المؤتمر – هو المسؤول عن السلطات التنفيذية قبل الحكومة، ومن هنا نشأ الاختلاف في الفهم الذي أريد أن يكون واقعا من قبل بعض الجهات السياسية لتنال مئاربها وتحقق مصالحها بكل الطرق والوسائل وفي هذا عجب عجاب!!.

وبالرغم من هذا الاختلاف الواقع في المؤتمر من شرعيته أو عدمها لكن الجميع يتفق على أن تكون هناك خارطة طريق يسير عليها الوطن بالمؤتمر أو غيره ، وهذا بيت القصيد الذي نقف عنده في وقفات:

الوقفة الأولى : شرعية المؤتمر شرعية مكتسبة من الشعب لا يستلم منه إلا ما كان نظيرا له وإلا يعتبر ذلك باطلا، وهذا في نظر الكثير هو الأصل وغيره لا شرعية له، وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ويصعب التوافق على بديل له في ظل الدوامات السياسية المفتعلة من بعض الأطراف.

الوقفة الثانية : الكثير همه إسقاط المؤتمر ( فقط ) وما بعده لا يلقي له بالا، إما لمشروع يريد حبكه وفبركته وهذه قلة قليلة ، أو يظن أن إيجاد البديل عن المؤتمر بسيط وسهل وهذا رأي من يريد إسقاط المؤتمر من عموم الشعب الذي( قد ) تكون الفئة الأولى أرادته أن يكون تحت جناحها وسعت لاستغلاله بكل الوسائل في ظل فشل الحكومة وانعكاسها على المؤتمر واتخذها بؤرة ينطلق منها وبعدها لكل حادث حديث!!.

الوقفة الثالثة: ( خارطة الطريق ) هذا ما يتفق عليه الجميع بأن تكون هناك خارطة طريق في كل الأحوال تسير عليها البلاد إلى بر الأمان بغض النظر عن – شرعية أعضائها – من عدمها وهذا من باب الحوار وقبول جميع الأطراف، لندخل في عدة خيرات ومنها:

أولا: السير على خارطة الطريق التي قدمها المؤتمر الوطني العام ذي الشرعية الأصلية كمؤتمر وليس كأعضاء ، أقرب إلى التوافق من استحداث جسم منعدم الشرعية في أحسن أحواله مقبول من البعض مرفوض من الأغلبية بكل وضوح وبدون مجاملات وهذا واقع لا محالة.

ثانيا: إصلاح المؤتمر والتشديد على فترة بقاءه بالأيام قبل الشهور في خارطته المعلنة حتى لا نرجع إلى نقطة الصفر.

ثالثا: التهدئة من الأطياف السياسية جميعها والتخفيف من المماحكات السياسية التي لا تخدم الأطياف نفسها ناهيك عن الوطن، حتى نصير إلى بر الأمان ونخرج من عنق الزجاجة التي تمر بها البلاد.

وبالجملة …. إن السير بالبلاد خطوات للأمام أفضل من العودة به إلى الوراء مهما كانت النتائج وذلك بالاتفاق أو التعديل على خارطة الطريق التي قدمتها السلطة الشرعية في أغلب أحوالها منقوصة الشرعية غير معدومة منها أفضل من الرجوع إلى الوراء الذي يفسد أكثر مما يصلح، والعاقل هو الذي يعرف الخير بين الشريين وليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر.

حفظ الله البلاد والعباد من كل سوء والله المستعان