عبد الستار العايدي

ينص الفصل 44 من الدستور التونسي على أن "الحق في المياه مضمون وحماية هذا الحق وترشيد استهلاكه واجب على الدولة". حسب موقع fanack الهولندي في تقرير له نشر بتاريخ 4  مارس 2020 ، "في عام 2017، كان هناك 37 سداً (إجمالي سعة 2,5 كيلومتر مكعب)، و 230 سد تلي و950 بحيرة جبلية، و 138,000 بئر مياه قيد التشغيل".

تهدف المشاريع الرئيسية المخطط لها والجاري العمل على افتتاحها إلى بناء سدود جديدة في الكاف وقفصة بسعة 21 مليون متر مكعب و25 مليون متر مكعب على التوالي و ثلاثة سدود أخرى قيد الإنشاء في الكاف وبنزرت والقلعة الكبرى، والربط بين السدود و نقل المياه التي توشك على الانتهاء. والحفاظ على المياه والتربة حيث يوجد 34 بحيرة جبلية مخطط لها، بما في ذلك سبع بحيرات جاري العمل على إنشائها و16 في مرحلة الدراسة. وتأمين مياه الشرب خلال أشهر الصيف، بما في ذلك محطة لمعالجة المياه في سد لبنة (قيد التنفيذ)، وتحسين موارد المياه في جنوب القيروان ومزيد من العمل والدراسات لخمس محطات لتحلية مياه البحر في جربة وسوسة والزارات وصفاقس وقرقنة. وقد تم التخطيط لعدة برامج لتحسين إمدادات مياه الشرب في المناطق الريفية. إلى جانب تنفيذ تدابير التحكم في الطاقة للفترة 2021-2025 مثل بناء مشروع الطاقة الضوئية بطاقة 10 ميجاوات و3 ميجاوات إضافية في محطات التحلية في صفاقس وتوزر.

وفي هذا السياق نشر مكتب مؤسسة هاينريش بول بتونس قراءة في مشروع مجلة المياه، "تعتبر تونس من بين 33 دولة حول العالم بلغوا نسبة الاجهاد المائي والوضع قد يزداد سوءا اذا لم توجد اصلاحات جدية و سريعة، حيث انّ حصّة الفرد الواحد من المياه قدّرت سنة 2018 ب 377 متر مكعب والتي تصنّف تحت خط الفقر المائي وستنخفض بنسبة تقدر بين 5 و  20  %بحكم عامل التغيرات المناخية .

وأضاف تقرير المكتب: "يمكن القول أن الإمكانيات المائية المتاحة سـنويا تقدر بحوالي 865،4 مليار متـر مكعـب، موزعـة علـى النحو التالـي: "المياه السطحية 7.2 مليار متر مكعب، و المياه الجوفية 165.2 مليار متر مكعب لكـن هـذه الإمكانيات المائيـة المتاحة لا تعكس الكمية الجملية للتساقطات المطرية سنويا، ذلــك ان معدل كميــة التساقطات السنوية من المياه تقـدر بحوالي 36 مليار م3 ،وهــو ما يعني أن الإمكانيات المائية المتاحة والمستعملة فعليا لا تتجاوز 13 بالمائة من الإمكانيات المائية الممنوحة من الطبيعة ســنويا." وهذا ما أكده المرصد الوطني للفلاحة "تراجع المخزون الجملي للسدود التونسية إلى حدود يوم 12 أفريل 2021، إلى مليار و185 مليون متر معكب من المياه مقابل مليار و455 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من سنة 2020".

وأشار المرصد في نشريته "اليقظة" عدد 82، إلى "أن المخزون العام من المياه في السدود التونسية يتوزع أساسا على 89.7 بالمائة بالشمال و 8.2 المائة بالوسط. وبلغت نسبة امتلاء السدود زهاء 51 بالمائة وقد سجل سد بربرة وسد المولى وسد سيدي البراق نسبة امتلاء قصوى بلغت على التوالي 98.6 بالمائة و 99.2 بالمائة و 98.4 بالمائة. وسجلت السدود التونسية البالغ عددها 36 سدا بتاريخ 12 افريل 2021 ، إيرادات مياه في حدود 697.4 مليون متر مكعب مما يعد تراجعا ملحوظا مقارنة بمعدل الايرادات المسجلة والبالغ 1619.2 مليون متر مكعب." ولدرء فشل السياسات العامة المتبعة في تعبئة مياه التساقطات واللجوء إلى الحلول الترقيعية، يسارع أغلب وزراء الفلاحة ومسؤولي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى التعلّل بسنوات الجفاف التي تمر على تونس، وهذا ما أكده الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، في حوار أدلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء "أن  التزود بالماء لن يكون سهلا مع  تواتر حالة الجفاف التي تشهدها تونس والتي قد تتسبب في نقص  في الموارد المائية إذ لم تتجاوز إيرادات السدود حاليا سوى 50 بالمائة.

وأضاف "أن تونس اليوم تحت مستوى الشح المائي وهو ما يمثل إشكالا كبيرا في الموارد المائية في تونس تولّد عنه أن حصة التونسي من موارد المياه المتاحة لا تتجاوز 450 م3 لكل فرد في السنة وهذا مرشح أن يصل إلى 350 م3 في سنة 2030".

وبين الهلالي أن سنة 2021  ستكون سنة جافة خاصة وأن خزينة تونس من الماء في السدود لا تتجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعاب السدود بما معناه أن السدود فارغة إذا فهي بالفعل سنة صعبة، مبينا أن الحل يكمن في إنشاء مركب معالجة إضافي بمنطقة "بجاوة" من ولاية منوبة يهدف إلى تأمين حاجيات تونس الكبرى إلى حدود سنة 2036 ، لمواجهة العجز المرتقب من الموارد المائية.

وقد نشرت صفحة الفايسبوك الرسمية للمجامع المائية في البلاد التونسية، بتاريخ 11 مارس 2021 ، عريضة موقّعة من 91 منظمة وجمعية تونسية للمطالبة بإدخال تنقيحات على مشروع قانون مجلة المياه، تؤكد أن: قطاع المياه في تونس يعاني من أزمة هيكلية حقيقية ناجمة عن فشل السياسات والخيارات التي تم اتباعها في مجال الماء من طرف السلطة منذ أكثر من 60 عاما، ساهمت مجلة 1975 ونصوصها التطبيقية في تعميقها، من خلال اعتبار الماء سلعة معدة للاستغلال فقط، والغياب الكلي للتصورات الاستراتيجية والتمسك بالطرق والآليات التقليدية في تعبئة الموارد المائية وطرق التصرف فيها واستعمالها". 

تبلغ الجمعيات المائية في تونس 1443 تتصرف في 80 في المائة من الموارد المائية بالبلاد التي لا يغطيها الربط بقنوات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه . ومنذ ظهورها في السبعينيات، يتمثل دور هذه الجمعيات غير الحكومية في تزويد التجمعات السكانية بالمناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عبر فريق يضم من خمسة إلى سبعة من المتطوعين من سكان المنطقة يتم تعيينهم بالتوافق. لكن تعاني هذه الجمعيات، التي رأت فيها السلطة الحل لمعضلة نقص المياه، مشاكل عديدة أثرت على ديمومتها واستمرارية تزويدها بالماء، وصارت تؤرق المواطن والمسؤولين على حدّ السواء. وجعلت الحق في الماء الذي نص عليه الفصل 44 من الدستور التونسي رهن حل إشكاليات عالقة ومسائل إدارية شائكة.

من المشاكل التي تعانيها هذه الجمعيات، تفاقم ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كما تعددت المشاكل التسييرية إضافة لغياب خبرة القائمين على هذه الجمعيات ومسيريها عدا عن شبهات فساد تحوم حول عدد منهم.

أوضاع ومشاكل عديدة أكدتها المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد فرع قبلي على صفحتها الرسمية بتاريخ 08 جانفي 2021 ، و"في متابعة غير منتظمة للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد بقبلي قمنا برصد 25 مقالا متعلقا بالفساد في المجامع المائية التي تسهر على ادارة توزيع المياه بالمناطق السقوية و الريفية. المشاكل داخل الجمعيات المائية لضعف التصرف، غياب الصيانة ، غياب التكوين للمسيرين، ضعف التأطير ، مشاكل هيكلية و تشريعية، تفشي الفساد ،المديونية و الربط العشوائي".

وحسب فرع المنظمة فإن "المديونية و الربط العشوائي، سببان كثيرا ما تستعملهم السلط المعنية لتبرير فشل المجامع المائية على اعتبار أنهما يتعلقان بفساد المشترك لتستر على فساد المسيرين و هذا باعتقادي خلط متعمد بين الأسباب و النتائج للتمويه و التستر على الفساد، إذ أن المديونية و الربط العشوائي ما هما إلا نتيجة حتمية لسوء الحوكمة داخل الجمعيات المائية".

وهذه بعض الأمثلة على ذلك، حيث أكدت تصريحات لمواطنين من القيروان ، أنّ الجمعيات المائية رغم أنها تبقى مسؤولة عن تزويد المنطقة بالماء وتهيئة الشبكة المائية، إلا أنّ الإشكاليات التي تواجهها بسبب سوء التصرف المالي والإداري والمديونية جعلت الوضع يتأزم أكثر وهذا ما زاد في حالة التوتر والاحتقان لدى أهالي مازالوا إلى حدّ اللحظة يبحثون عن مخرج من طريق الموت ألا وهو العطش.

كذلك يعرف حاليا المجمع المائي بمنطقة الرويعي من ولاية جندوبة ديونا بآلاف الدنانير وذلك نظرا لضياع كميات هامة من المياه على مستوى الشبكة، ما دفع بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إلى قطع الماء على الأربع حنفيات الراجعة بالنظر لمجمع الرويعي منذ جوان 2019 مما أدى إلى عطش المتساكنين.

كشفت إحصائيات شهر مارس 2021 للمرصد التونسي للمياه عن رصد عدد 124 إشكال متعلق بالمياه. و تتصدر ولاية قفصة خارطة العطش لشهر مارس 2021 تليها كل من ولايتي بن عروس و القيروان. كما سجّل المرصد التونسي للمياه خلال سنة 2020، 946 تبليغاً عن مشاكل مرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب في جميع الولايات. وقد تنوّعت أشكال حرمان المواطنين من المياه، حيث شملت الحالات المسجَّلة 53 تبليغاً عن مياه ملوَّثة، و739 حالة انقطاع كلّي للمياه الصالحة للشرب تراوحت مدّته بين ساعات وأيّام، كما تلقّى المرصد 154 تبليغاً عن تسرّب مياه دام أكثر من ثلاثة أيّام بدون أن تتدخّل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وحسب ما نشره المنتدى الاجتماعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ، 07 مارس 2020 ، فإن منطقة الرويعي بمعتمدية عين دراهم التي تضم قرابة 160 عائلة تعيش على وقع انقطاعات متكررة للمياه وذلك منذ 2011، تتمتع فيها كل عائلة يوميا بالحق في أربعة صفائح بلاستيكية من الماء تكلفة كل واحدة 25 مليم، رغم أن هذه المنطقة تشمل خزان ماء كامل البلاد التونسية بمعدل أمطار يفوق 1000 مم في السنة." "مجمع الرويعي المائي حسب قول المشرفين عليه: " شبكة المياه تشكو منذ وضعها من اخلالات عديدة تتسبب في كسور متكررة في القنوات مما يؤدي إلى انخفاض قوة ضخ الماء مما ينتج عن ذلك ارتفاع مشط في فاتورة الكهرباء ومديونية المجمع. والجدير بالذكر أن إصلاح العطب من طرف مصالح مندوبية الفلاحة لا يتم أبدا كما ينبغي مما يؤدي إلى تواصل الإشكال". 

كما تطرق تقرير آخر للمنتدى إلى  أن "مناطق عدة من ولاية نابل على غرار “الفرانين”و “السرادكة” و “بئر دراسن الجنوبية” تعيش الانقطاع المتكرر والمتواصل للمياه الصالحة للشرب منذ سنوات متتالية، مما شكّل معضلة حقيقية في حياة الأهالي الذين تحولت حياتهم إلى كابوس يومي جراء تواصل شبح العطش. ويزداد الوضع تأزما خلال الموسم الصيفي من كل سنة و ذلك لعدة اعتبارات أهمّها تقادم شبكات توزيع مياه الري و التي فاقت معظمها 40  سنة و أصبحت في حاجة إلى إعادة الصيانة والتهيئة في عدة أجزاء منها. وأعطاب و إشكاليات تقنية و لوجستية تطال قنوات المياه ويتحمل نتائجها مواطنو الجهة الذين يعانون مشكل نقص المياه و انقطاعه كليا في كثير من الأحيان".

سوء تصرف الجمعيات المائية واضطراب توزيع المياه وانقطاع الماء المتكرر وعدم استكمال مشاريع شبكات المياه للقرى والأرياف من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في أغلب مدن وأرياف وقرى ولايات الجمهورية التونسية الى حدود اليوم رغم توفر بعض المناطق على السدود وخزانات المياه، رافقتها تحرّكات إحتجاجيّة بغلق الطرقات والتظاهر أمام مقرات الولاية تنديدا بالوضع القائم.

وحسب ما أكده سكان مناطق جندوبة الذين نفذوا وقفات احتجاجية: "أن الوضع تجاوز الانقطاعات العادية فالقناة التي تنقل المياه الى مدينة جندوبة هي نفسها مصدر شرب القرى المحتجة غير أن ضعف تدفق المياه حوّل كافة الكمية المحملة بالقناة، وبفعل الانحدار الى مدينة جندوبة مقابل انقطاعها عن القرى المجاورة".

بالنسبة للجنوب التونسي، في ولاية تطاوين مثلا عمد في السابق عدد من متساكني العمادات الجنوبية لمعتمدية البئر الأحمر إلى إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق الطريق الجهوية رقم 19 الرابطة بين ولايتي تطاوين ومدنين احتجاجا على تواصل انقطاع مياه الشرب وطول انتظارهم الذي تجاوز الشهر خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة .

أما العيش دون ماء صالح للشرب في ولاية قفصة أصبح عادة، حتى أن الأهالي في المتلوي والمظيلة باتوا معتادين على نمط جديد من الحياة، مع الساعة الواحدة ليلا يفتحون الحنفيات، لتنظيف البيوت والاغتسال ويملؤون ما توفر لديهم من أوان كبيرة وصغيرة. حياة المواطنين صيفا أصبحت بالعكس: ليلهم نهار ونهارهم ليلا. ومع كل هذا العذاب تأتيهم في كل مرة فاتورة مختومة من الصوناد فيها مبلغ لا يستهان به.

سكان ولاية قبلي هم الآخرون عطشى، والوضع أسوأ في ولاية صفاقس التي تشهد كل صيف كما هاما من المشاكل الاجتماعية بسبب نقص الماء، والأمر سيان في بعض مناطق الساحل وولاية بنزرت.

كما تعاني ولاية القيروان في اغلب فصول السنة من قلة التساقطات وغياب برامج تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية،  مما جعل عديد المناطق النائية داخلها تشهد نقصا كبيرا في إمدادات مياه الشرب بسبب انقطاعات الماء المتكررة من فترة لأخرى، لتكون يوميا ومن ثم لفترات متواصلة، هذا ما دفع العائلات إلى اللجوء إلى الموزعين الخاصين الذين يستغلون الأهالي ويستخدمون أواني غير صحية في أغلب الأحيان. 

عمد عدد من اهالي منطقة مقرة التابعة لمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان، اليوم الاثنين 17 ماي 2021، إلى غلق الطريق الرابطة بين الوسلاتية والقيروان ومنع حركة المرور فى الاتجاهين، وذلك احتجاجا على تواصل تعطل مشروع تزويد منطقتهم بالماء الصالح للشرب.

وفي بعض القرى التونسية لا تزال الحياة شبه بدائية في القرن الواحد والعشرين حيث يتنقل السكان  لكيلومترات من أجل جلب علب من الماء على الأرجل أو على العربات أو الحمير لغسل الملابس في مصادر مائية تكون ملوثة أحيانا. وتسارع الجمعيات المائية في بعض المناطق لقطع الماء عن السكان المشتركين بمجرد تخلي شريك واحد عن دفع تكاليف استهلاكه.

خدمات الصوناد أصبحت غير منتظمة والمواطنين طفح بهم الكيل، الامر الذي بات يندد بثورة جديدة، ثورة أهالي عطشى سيلجؤون الى الدفاع عن حقهم عبر تنظيم حركات سلمية من شأنها تعطيل مصالح الجميع.

تشير المعطيات الحديثة الى أن الموارد المائية إلى حد اليوم لا تدار بالكفاءة المطلوبة وبشكل مستدام، كما أنّ خدمات المياه، وأنّ عدم وعي الحكومات المتواترة بالمخاطر المرتبطة بانقطاع المياه وعدم العمل على تخفيف آثارها من شأنه خلق مخاطر تعيشها المنطقة في الوقت الحالي وستزيد حدتها مستقبلا.

مشاكل من شأنها أن تخلق الصراعات والاقتتال من أجل الماء وتزايد منسوب العنف والجرائم والتفكك الاجتماعي. كما أن سوء توزيع المياه سيفرض شراء مياه مشكوك في جودتها من بائعين ينتمون للقطاع غير الرسمي واستخدام مياه المستنقعات والأودية المتسببة في أضرار صحية ناتجة عن انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة مثل مرض الفيروس الكبدي والحمى التيفية، وأن المتاجرة في المياه من شأنه تفقير المتساكنين، من هنا يكون انعدام الأمن المائي من جهة والفقر من جهة أخرى سبيل لتفاقم هشاشة وضع السكان الاقتصادي والاجتماعي.

بالإضافة الى أن الحلول القمعية التي تعتمدها الدولة أثناء الاحتجاجات من خلال إيقاف المعتصمين من شأنها زيادة الحركات الاحتجاجية وحالة الاحتقان المستمرة التي ستربك الوضع الاجتماعي بالبلاد وسببا في نهاية المطاف إلى اندلاع ثورة العطشى.

كما أن الإفراط في استخدام المياه الجوفية وسحب مياه السطحية سيسبّب على مدى بعيد استنفاذ رأس المال المائي لتونس وتدهور النظام الإيكولوجي وهذا ما سيقوض الثروة المائية وبالتالي فإنّ انقطاع الماء تهديد ايضا لسبل كسب الرزق وفرص التنمية لأجيال المسقبل.