بلغ حجم الديون المتخلدة بذمة البلديات التونسية 150 مليون دينار, وفق ما أعلنه وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، خلال أشغال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم الأربعاء، 1 جوان/ يونيو 2016. وأشار وزير الشؤون المحلية التونسي، إلى أن 80 بالمائة من الديون المتخلدة بذمة البلديات في بلاده، تخص 30 بلدية فقط، من مجموع 289 بلدية.

واستعدادا للإنتخابات البلدية المقبلة المنتظر إجراؤها في 26 مارس/ أذار 2017، أحدثت تونس 25 بلدية في 2015, في حين سيتم إحداث 61 بلدية جديدة خلال 2016. وسيمكن مشروع قانون البلديات وتغطية التراب البلدي، من إدماج 3,5 مليون تونسي في الفضاء البلدي, مما يسمح لهم بالمشاركة في الإنتخابات البلدية القادمة.

ورصدت تونس 750 مليون دينار، لتمويل مخططات الإستثمار لفائدة البلديات المحدثة.