قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز يوم الاثنين إن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي غير أنها أفادت بأن أي انتخابات لا بد وأن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي، في إشارة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه.

وبينت وليامز لرويترز أن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة وأضافت أن معظم الليبيين يريدون نهاية "لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها".

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائما، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن "ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات".

وقالت "على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معينة" وأضافت أنها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار السياسي الليبي في هذه العملية، لكنها تعقد اجتماعات مع مجموعات صغيرة من بين أعضائه وقد تواصل فعل ذلك وتابعت "عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع مجموعة فرعية أصغر. وقد كانت جلسة تشاورية وربما استمر في القيام بذلك... لا أزال أقيم ذلك كله".