أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز قبول رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وقدمت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر" التحية لرئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.

وكانت وليامز أعلنت في ختام الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة أن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، وأن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

وقالت وليامز، "أدعو رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة".