عادت مستشارة الأمين العام السابقة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى فتح ملفات الأزمة الليبية ، حيث كشفت عن تفاصيل جديدة للأزمة المتواصلة وذلك في في مقال نشره "مركز بروكينغز الأمريكي للأبحاث".
وأكدت وليامز، في المقال الذي جاء بمناسبة مرور عامين على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، أن تعثر التقدم المحرز في جنيف سببه "انحدار النخبة الحاكمة في ليبيا مرة أخرى إلى المشاحنات" حول "مطالبهم الضحلة" للسيطرة على مؤسسات الدولة بعد عام 2011. وقالت أنه من الصعب الاعتماد على الطبقة الحاكمة الليبية ما بعد 2011 لتفكيك شبكة الجماعات المسلحة.
ووصفت في تقريرها حكام ليبيا الحاليين بـ"الشبكة الأمنية والسياسية والاقتصادية من المراوغين والانتهازيين" الذين يعطون الأولوية لعقد صفقات خاصة تضمن انتقالهم في السلطة فوق مصلحة البلد.
وذكرت "أن الفاعلين السياسيين الليبيين يميلون إلى تبادل إطلاق النار خلال النهار ويتواطؤون بالليل مع الاستمرار في تجميع مغانم كبيرة على حساب مواطنيهم المستبعدين، ولا سيما في ليبيا المناطق النائية الجنوبية الشاسعة".
كما أشارت ويليامز في تقريرها إلى أن إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي أعقبه "انجراف" ليبيا مجددا إلى الانقسام السياسي والاستقطاب والفساد والعنف واعتداء عدد كبير من الجماعات المسلحة على المؤسسات الوطنية شرقاً وغربا.