أكد ممثلو وفدي مجلسي النواب والدولة المشاركين في مباحثات بوزنيقة المغربية توحيد الرؤى بشأن المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية.

وقال الوفدان في بيان لهما "تفاعلا مع انتظار الشعب الليبي و آماله في الحياة الكريمة خاصة في هذه الظروف الحرجة مع أزمة فيروس كورونا الصحية والتدهور المستمر للخدمات الأساسية، يلتقي وفدي مجلس النواب والدولة مجددا في المملكة المغربية الشقيقة لاستكمال الحوار الليبي الذي أنطلق الشهر الماضي لحلحلة الإرباك الكبير الذي تعاني منه مؤسسات البلاد خاصة السيادية منها".

وأضاف البيان "لقد حاول أعضاء المجلسين من خلال لجان الحوار المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والقانونية التي حددها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، لكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية السلبية ومحاولات التعطيل من هنا وهناك استنزفت الكثير من الوقت والجهد وأضاعت الكثير من الفرص".

وتابع البيان "إن التدهور الخطير والمقلق في المؤسسات الرئيسية، السيادية منها والخدمية، حتم على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي" مضيفا "لقد توصل وفدا مجلسي النواب والدولة في الجولة الأولى للحوار الليبي الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وهناك إصرار على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال".

وأردف "في هذا الاطار نود التأكيد على الجو الإيجابي وروح التفاؤل الذي ساد المشاورات في المملكة المغربية، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة".

وأعرب الوفدان عن الشكر "للأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين والمشاركة في اجتماع حول موضوع ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ،وذلك للجهود المبذولة لوضع رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية" مذكرين إياهم "بالتزاماتهم السابقة خاصة ما جاء في الفقرتين 37 و 38 من مخرجات اجتماع برلين 1" داعين لدعم "مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية".