أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، أمام وفد من المستثمرين الصينيين يقوم بجولة بالمملكة إن المغرب والصين يمكنهما أن يكونا شريكين كبيرين بالنسبة للاقتصاد الدولي وكذا الإقليمي.

وقال المسؤول المغربي ، خلال منتدى الاستثمار "المغرب والصين" المنظم من طرف المؤسسة الدبلوماسية، "إننا نعتقد أنه بإمكاننا الذهاب أبعد" في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المغرب مهتم بتعميق بحثه، على نطاق دولي عن شراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع الشركات الصينية.

وأضاف أنه ينبغي أن يتم اعتماد القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في غضون الأسابيع المقبلة في البرلمان كما ينبغي الشروع في الإعداد لإطلاق العروض المتعلقة بإبداء الاهتمام.

وأشار إلى أن إعداد هذا القانون انضاف إلى المجهود الكبير الرامي إلى وضع إطار ملائم للأعمال في المجال العقاري والضريبي والإداري، بهدف تعزيز تموقعالمغرب كبوابة نحو مختلف الأسواق العالمية.

وشدد على أن المملكة "طورت نموذجها السياسي الخاص الذي بدأ يثير اهتمام الأفارقة والعرب وحتى بعض الدول الأوروبية"، مضيفا "أننا نتمتع باستقرار بين وواضح ويلاحظه الفاعلون الدوليون الكبار".

وبعد أن تطرق إلى المؤهلات التكنولوجية التي تتمتع بها الصين في مجالات الاتصالات  السلكية  واللاسلكية والنقل والبنى التحتية واللوجستيك، أبرز الوزير الفرص الاستثمارية التي توفرها، على الخصوص، المناطق الحرة بالمغرب.

وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في مجال تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات أمام المستثمرين الصينيين الذين يمثلون شركات تضم ما بين 500 و3000 مستخدم.

 وحسب المنظمين، يندرج هذا المنتدى، الذي يبرز الرهانات الخاصة لعلاقات الأعمال بين المغرب والصين ، في إطار التفاعل بين القطاعين العام والخاص حيث تتجلى اتجاهات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذا وجهات النظر المشتركة والتحديات في مجال الطاقة و التدبير المستدام للموارد الطبيعية والسوق والربط بين المغرب وإفريقيا والصين.