أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مساء اليوم الأربعاء، تمسك رئيس الجمهورية التونسية بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأفادت وزيرة العدل، أن رئيس الجمهورية حريص على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة.

وأضافت ليلى جفال أن المجلس الأعلى للقضاء سيظل قائما كمؤسسة وسيتم بعث هيئة او مجلس مؤقت إلى حين إرساء مجلس قضاء بقانونه الجديد العادل والضامن للحقوق.