قدمت وزيرة العدل حليمة ابراهيم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شرحا موجزا لأهم الخطوات المتخذة من الوزارة بشأن مراجعة عدد من التشريعات والقوانين الليبية من أجل إعادة صياغتها وعرضها على السلطة التشريعية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة تابع خلال اللقاء الذي جرى  بمكتبه سير العمل بالوزارة وأوضاع السجون وتوفير احتياجاتها، والعمل على إصلاح أوضاعها قانونيًا وخدميا وصحيًا.