قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور إنه رغم مرور 7 سنوات على اتفاقية أغادير إلا أنها لم تثمر حتي الآن عن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تقييم ومراجعة هذه الاتفاقية للتعرف علي أسباب هذا التراجع والعمل علي وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا التعاون المشترك .

ودخلت اتفاقية أغادير حيز التنفيذ منتصف عام 2006 وبدأ تنفيذها الفعلي في مارس/ آذار 2007 والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين أعضائها الأربعة وهم مصر والأردن والمغرب وتونس من ناحية وبين تلك الدول والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، كما تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية إلى الدول الأعضاء.

وأشار الوزير خلال كلمته في اجتماع "تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير" الذي عقد اليوم الأحد في القاهرة، إلي ضرورة التزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بإلغاء الحواجز والعوائق التجارية والتي تقف حجرة عثرة امام انسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة، مؤكداً في هذا الصدد علي اهمية ان تكون العلاقة بين الدول الـ 4 اعضاء الاتفاقية علاقة تعاون وليست علاقة تنافس حتي يتسنى تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

ودعا الوزير إلى ضرورة تطوير رؤية وسياسة الجوار الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتعاون مع دول جنوب المتوسط وذلك في ضوء التغيرات الحديثة على الساحة الدولية ومنها المشكلات الاقتصادية في أوروبا، وتغيير الحكومات وموجات الهجرة المتزايدة والحروب الأهلية ، وكذلك مشكلات التحول الديموقراطي في دول الربيع العربي، خاصة وأن هذه السياسة قد مرت بعدة مراحل حتى تصل إلى صياغاتها النهائية بداية من (عملية برشلونة) في 1995 وصولا إلى الاتحاد من أجل المتوسط في 2008، وأيضا في إطار الإدارة الجديدة لسكرتارية الاتحاد الأوروبي العازمة على وضع أولويات جديدة لسياسة الجوار الأوروبية والتي لم تنجح حتى الآن في مساعدة شركائها من الدول في التحول لاقتصاديات أكثر ازدهارا من خلال الدعم المالي أو الاتفاقيات التجارية أو الترويج للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تلك الدول بالرغم من إطلاقها منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال العيد المحسوسى الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير إن الاتفاقية ومنذ دخولها حيز التنفيذ في 2007 قد ساهمت في تقوية روابط التجارة بين الدول الأعضاء فيها ولكن ليس بالدرجة المتوقعة، حيث لم يتم تطبيق منظور الاتفاقية بشكل كامل وخاصة فيما يتعلق بتأسيس منطقة تجارة حرة بين دول الاتفاقية، مؤكدا على أهمية الوصول لنتائج ملموسة وواضحة حول الإجراءات والمبادرات المشتركة الواجب القيام بها لتنفيذ اتفاقية أغادير بشكل أكثر فاعلية .

وأضاف أن الدراسة الأخيرة التي قامت الوحدة بإجرائها حول دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الاتفاقية قد أوصت بإنشاء صندوق مخصص لدعم هذا القطاع وذلك بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية والاتحاد من أجل المتوسط ، إلى جانب إنشاء مجلس أعمال لبلدان الاتفاقية يضم أصحاب الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان الاتفاقية الأربعة.