قال منير التليلى، وزير الشؤون الدينية التونسي، إن إصدار الصكوك الإسلامية يحتاج إلى تفعيل من قبل الحكومة التونسية، بعد مصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) عليه، خاصة مع اعتزام الحكومة إصدار صكوك إسلامية بقيمة، تتراوح بين 200 و300 مليون دينار (78 مليون دولار)، بضمان من البنك الإسلامي للتنمية .

وأضاف الوزير، في تصريحات للصحفيين، على هامش افتتاحه الملتقى الدولي الثالث للمالية الإسلامية بمدينة صفاقس (جنوب)،الذى يعقد تحت عنوان "المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية : الصكوك الاستثمارية والصكوك الوقفية"، اليوم الاثنين، إن الناحية القانونية لإصدار الصكوك الإسلامية اكتملت بمصادقة المجلس التأسيسي، إلا ان الناحية العملية في حاجة إلى تفعيل، وهو ما تعمل عليه الحكومة التونسية برئاسة المهدى جمعه، والتي تعتزم من خلال الموازنة التكميلية إصدار صكوك إسلامية.

وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في مارس / آذار الماضي، إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المقدرة في 2014، لتكون نحو 12 و13 مليار دينار (8 مليارات دولار)، بعد أن كانت نحو 7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة.

وقال نجم الدين غربال،  الباحث ومنسق العلاقات بين كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، و البنك الإسلامي للتنمية بجدة ، إن الصكوك الإسلامية أداة تمويلية مبتكرة تنتمي إلى نوع مختلف تماما عن التمويل التقليدي، سواءً من حيث الأسس أو من حيث النتائج،  فكل صيغ التمويل الإسلامي، تقوم على تملك أصول حقيقية، والصكوك ليست استثناء، لذلك فهي تعرف على أنها شهادات ملكية يستفيد صاحبها من أرباحها نظرا لتحمل مخاطر توظيفها وفقا لقاعدة (الغنم بالغرم) " .

ويشارك في الملتقى، الذى ينظم بالتعاون بين كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، وكلية الاقتصاد بجامعة الزاوية في ليبيا، والجمعية التونسية للزكاة، والبنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة، عدد من الأكاديميين من كبار الجامعات التونسية والعالمية، فضلا عن 150 باحث شاب من دول مختلفة شملت تونس والمغرب، وليبيا، والجزائر، وموريتانيا، ومصر، والإمارات، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، واليمن، والأردن، وفلسطين، والعراق، والسعودية، والسودان، وفرنسا، وأستراليا، وهولندا.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قد  أعلن في فبراير/ شباط  الماضي أن بلاده تعتزم لأول مرة إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان امريكي وياباني وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليون دولار  خلال العام الحالي.

والصكوك الإسلامية تعرف بحسب الفصل الأول من مشروع القانون التونسى المخصص لها، بأنها "أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصا شائعة، ومتساوية القيمة في ملكية موجودات قائمة، فعلا أو سيتم إنشاؤها من أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع، والخدمات، والنقود، والديون، من حصيلة الاكتتاب في إطار عقد وفق المعايير الشرعية"

ويقدر حجم الموازنة العامة التونسية لهذا العام بنحو 28.1 مليار دينار، ويشار إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28% من الإنفاق.