أصدر وزير المواصلات بحكومة فتحي باشاغا قرارا يقضي باستمرار العمل بعوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية المقرر بموجب قرار رقم (231) لسنة 2018 ميلادية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة فتحي باشاغا بحث نهاية الشهر الماضي الآثار الاقتصادية الناجمة عن الزيادات في قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية وتأثيرها السلبي على عمليات التصدير.

وقرر مجلس وزراء الحكومة الليبية في اجتماعه العادي الثالث لسنة2022 المنعقد بمدينة بنغازي عدم الاعتداد بأي زيادات على قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات بكل الموانئ الليبية وعليه فإن جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال سيتم التعامل معها وفقاً للقيم المعمول بها ما قبل سبتمبر 2022.