أعلن وزير المال المصري هاني قدري دميان أمس أن بلاده تتوقع تجاوز معدل النمو أربعة في المئة «بسهولة» خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل، بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من تراجع أسعار النفط.

وقال دميان في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس في سويسرا، إن «العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما بين 12.5 و12.6 في المئة في السنة المالية الماضية». وأضاف: «من السابق لأوانه قليلاً أن نعطي رقماً محدداً لمعدلات النمو لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول، ولكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضاً، وهذا سبب تعديل وتيرة النمو من 3.8 في المئة التي نشرت في آذار (مارس) 2014، وسنتجاوز بسهولة أربعة في المئة».

وتابع: «إذا نظرنا إلى العوامل الداعمة لذلك النمو، نجد أن الصناعات التحويلية تتعافى وكذلك قطاعي الاتصالات والبناء إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة». وألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلمة في منتدى «دافوس» دعا فيها المستثمرين العالميين إلى العودة إلى مصر، في الوقت الذي يعمل فيه على توطيد الاستقرار.

وقال دميان إن «ثقة السوق تعود تدريجاً، ما انعكس تراجعاً في كلفة التأمين على ديون مصر من أخطار العجز عن التسديد، ورفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر أخيراً من B- إلى B+ مع نظرة مستقبلية إيجابية».

وأحجم الوزير عن التعليق على تراجع سعر الجنيه في السوق الرسمية ليقترب من سعره في السوق السوداء، قائلاً إن «الأمر متروك للبنك المركزي».

وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف آذار المقبل سعياً لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشاريع الطويلة الأمد، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشاريع الصناعية والزراعية. وبلغ معدل التضخم الأساس في مصر 7.69 في المئة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، منخفضاً من 7.81 في المئة الشهر السابق.

وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو ثمانية في المئة، وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 في المئة من الناتج المحلي، انخفاضاً من ما بين 97 و98 في المئة حالياً. وتوقع دميان أن تصدر الحكومة سندات دولية بـ1.5 بليون دولار خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.