ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الامين اجتماعا عقد بالمركز الليبي الكوري بطرابلس، ضم مندوبين عن كل من ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد ووزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.
وناقش الاجتماع بعض المشاكل التي تواجه القطاع العام ومن اهمها التضخم بالجهاز الاداري وسبل معالجته، حيث اظهر اخر تقرير وجود أكثر من مليون و800 موظف يعملون في ليبيا، وسبل حلحلة هذه المشكلة.
كما تم ايضا مناقشة قرارات التعيين عن السنوات السابقة ومراجعة بعض هذه القرارات من حيث الكفاءة والسن القانونية وكذلك تفعيل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ومشاريع ريادة الشباب عن طريق صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل، والصناديق المناظرة التابعة لوزارة الاقتصاد.
وخلص النقاش الى وضع خطة عمل لدعم وتشجيع القطاع الخاص وربطه بمنظومة تشغيل الباحثين عن العمل اضافة الى خطة شراكة بين القطاع العام والخاص سيتم كشفها في الاجتماعات المقبلة.
