قال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة بلاده على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب ستمكن من اعتماد المغرب لآلية وطنية (لجنة مستقلة) تقوم بدور البحث والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب في المملكة.

ووضع المغرب رسميا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قبل أيام، وثائق مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وينص البروتوكول على تأسيس آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز، وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي جوابه على أسئلة نواب برلمانيين في جلسة عمومية لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم، اعتبر الرميد أن "مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب ستمكن من اعتماد آلية وطنية (لجنة مستقلة) تقوم بدور البحث والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب في المملكة".

وأضاف أن "هذا الإجراء سيجعل المغرب من البلدان الرائدة في حماية الحقوق والحريات الأساسية"، مشددا على "ضرورة تعزيز رصيد المغرب بمزيد من المكتسبات"، دون ذكر تلك المكتسبات.

وتابع الرميد أنه "من حق المغاربة دولة ومجتمعا أن يفخروا بما سجلته بلادهم من مكتسبات على صعيد دعم دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، وهذه المكتسبات تعززت يوم 24 نوفمبر (تشرين ثان) الماضي، بإيداع المغرب الوثائق الضرورية لدى الأمم المتحدة من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب".

وقال إن مصادقة بلاده على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب "سيكون له انعكاس عظيم على وضعية حقوق الإنسان في المغرب".

وكانت منظمة العفو الدولية، أطلقت حملة دولية، في 13 مايو/ أيار الماضي، ورفعت خلالها شعار "أوقفوا التعذيب" شملت دول العالم كافة، مع التركيز بشكل أساسي على خمس بلدان ممثلة في المكسيك، والفلبين، ونيجيريا، وأوزبكستان والمغرب.

ودعت حكومات هذه البلدان إلى "اعتماد آليات وقائية لمنع التعذيب، وذلك بتمكين المتهمين من الحصول الفوري على مؤازرة المحامين، وتثبيت كاميرات داخل مراكز الشرطة لتسجيل التحقيقات وفتح أماكن الاحتجاز أمام المراقبين، هذا مع إجراء التحقيق المستقل والنزيه في الشكاوى الخاصة بادعاء التعرض للتعذيب"، بحسب بيان لها.

وتقول السلطات المغربية إن البلاد تعرف تقدما على مستوى احترام الحريات، خاصة بعد إقرار الدستور المغربي الجديد سنة 2011، بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي عرفها المغرب مؤخرا.