قال وزير   العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، أن وفاة السجين الذي كان نزيلا في المؤسسة العقابية بالقليعة، كانت بمستشفى بني مسوس في الجزائر العاصمة وبعد 3 أيام كاملة من العناية الطبية وليس بالسجن.

وأكد الوزير، أن الوفاة كانت طبيعية حسب تقرير الطب الشرعي، خلال جلسة برلمانية عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح عبد الرشيد طبي، بأن المسجون أصيب بوعكة صحية داخل زنزانة السجن،  يوم 17 أفريل/ نيسان الماضي، وقد تم نقله على جناح السرعة في نفس اليوم إلى المستشفى الجامعي ببني مسوس، إلا أنه توفى بعد ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه أمر حسب ما تقتضيه الإجراءات المعمول بها بتشريح جثة المسجون من طرف طبيب شرعي لذات المستشفى.

وأضاف بأن الطبيب قدم فعلا تقرير التشريح من خمس صفحات، وهذا بتاريخ 25 أفريل/ نيسان ممضي من طرف بروفيسور، برتبة رئيس المصلحة بمستشفى بني مسوس، وفي المقابل يقول الوزير، فقد انتقل النائب العام يوم  28 أفريل/ نيسان الماضي إلى منطقة حجوط، أين زار رفقة رئيس المحكمة عائلة زوجة المتوفى وأبناءه، وقدما لهم واجب العزاء ونسخة من التقرير الطبي يوم 28 أفريل/ نيسان الماضي.

وكشف وزير العدل، أن "المرحوم كان مناضلا سياسيا تابعًا لحزب غير معتمد، أساء إلى مؤسسات الجمهورية، وعلى هذا الأساس أحيل إلى السجن"، قائلا "نحن في أريحية من هذه القضية، لأنها عولجت بطريقة صحيحة، وخمس صفحات من التقرير الطبي تؤكد بالأدلة والقرائن أن الوفاة كانت طبيعية".

وجاءت توضيحات وزير العدل بعد أن أثارت وفاة السجين الذي كان بسجن القليعة ضجة كبيرة، كما أودعت عائلة السجين شكوى لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، معتبرة أن وفاة سجينهم المدعو "ح.د"، "قتل خطأ" و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر.

وورد في   الشكوى أنه "وجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة"، في حين أن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن حالة الوفاة طبيعية، وأن السجين مات بمستشفى بني مسوس بعد 3 أيام كاملة.