أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود، اليوم السبت، أن أزمة سدود مدينة درنة لا تزال معروضة أمام النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الوزير في تصريحات له، أن القضية لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية التي تباشر، كافة الإجراءات حول "سدود درنة".
كما شدد على أن المختصين سيحددون فنيًا ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو أن الأمر كان عارضا. مفيدا أنه إذا تبيّن وجود تقصير سيُسأل كل من كان مسؤولا عن ذلك سواء على مستوى بلدية درنة أو الوزارات أو هيئات المياه والسدود.