أكد وزير الداخلية خالد مازن خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في الوزارة على احترام القانون والقيام بالمهام والواجبات المكلفين بها، والابتعاد عن التجاذبات السياسية وأداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الداخلية لاجتماع موسع بمدرج الوزارة ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء "بشير الأمين" ورؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومديريات الأمن بالمناطق ورؤساء المكاتب بوزارة الداخلية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأضاف مازن أن وزارة الداخلية مؤسسة مدنية نظامية ألقيت على عاتقها مهام المحافظة على أمن المواطنين، الأمر الذي يستوجب على المنتسبين للوزارة أن يعرفوا جيداً أن أمن المواطن والمحافظة على الأرواح والممتلكات هو هدف الوزارة الأول.

وبين مازن أن العمل المنظم للوزارة هو القانون رقم 5 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م مؤكدا التواصل مع الجهات المختصة بالدولة بتفعيل جدول المرتبات وفق القانون لتضمينه بالميزانية العام منذ السنة الماضية.

وتابع مازن أن خطة التحول الرقمي لمكينة الوزارة بكافة مكوناتها والتي يعمل على تنفيذها مركز المعلومات والتوثيق نجحت في إصدار العديد من التطبيقات الالكترونية ومن ضمنها مشروع إصدار الحالة الجنائية الالكترونية على مستوى التراب الليبي لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار مازن إلى أنه تم وضع الخطط والبرامج التدريبية التخصصية لتأهيل منتسبي الوزارة والرفع من قدراتهم لتحسين مستوى الأداء بكافة مكونات الوزارة. 

وثمن الوزير الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات الوزارة في بسط الأمن، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للوطن والمواطن.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع والقضايا الأمنية من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود الأمنية بين كافة مكونات الوزارة وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل الأمني داخل المؤسسة الأمنية لقيامها بواجباتها ومهامها على أكمل وجه، باعتبارها مؤسسة مدنية نظامية وجدت من أجل خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفتح باب للنقاش للاستماع لملاحظات المسؤولين حول المقترحات والحلول التي من شأنها أن تسهم في إنجاح مهام وواجبات المؤسسة الشرطية كل حسب اختصاصه والتنسيق والتعاون الأمني بين كافة مكونات الوزارة بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للوطن والمواطن.