قال وزير الداخلية خالد مازن "مستمرون في ممارسة مهامنا الممنوحة لنا بحكم التشريعات النافذة لن نتسامح أو نتردد في توقيع العقوبات القانونية ضد كل من يحاول المساس بهيبة وزارة الداخلية أو يحاول عرقلتها في تنفيذ مهامها أو يخالف التعليمات والأوامر التي تصدر بالخصوص".

وأضاف مازن في بيان له أن الوزارة تتعاطى بحيادية وعلى مسافة واحدة من كل التيارات والتوجهات السياسية 

وأردف مازن أن المواطن هو مواطن مهما كانت صفته أو قبيلته أو تعليمه أو مركزه السياسي والاجتماعي مؤكدا تقدير واحترام من يدينون بالولاء فقط لله ثم الوطن ويمارسون اختصاصاتهم من مواقعهم وفي نفس الوقت لن تسمح وزارة الداخلية بأن تكون مسرح للتجاذبات السياسية أو أن تكون الوزارة مضمار للتسابق واعتلاء السلطة أو تنفيذ مشاريع ومخططات تدمير المؤسسة الشرطية واللوائح المنظمة للعمل الشرطي.

وتابع مازن أن أدة وزارة الداخلية ووسيلتها للحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسة الوزارة والنأي بها عن التجاذبات السياسية ومعاقبة معرقلي مسيرة البناء والإصلاح وتحقيق رؤى وآمال وتطلعات الليبيين 

ولفتت الوزارة إلى احترام الضوبط القانونية والإدارية خصوصا ما جاء في الأمر المستديم رقم 2 لسنة 1994 والذي أوجبت فيه فقرته الرابعة على عضو هيئة الشرطة أن يراعي جانب الأدب والاحترام في حديثه وسلوكه مع الغير وعدم الخوض في المواضيع السياسية والدينية وأن يسمو بنفسه عن المواضيع ذات الطابع السياسي.