أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى، وبالتالي يكون أي خلل أو تأخر فيها ينعكس سلبا على الاستفادة من الخدمات الأخرى.

وأضاف على هامش الزيارة التي أداها اليوم الاثنين للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في انواكشوط، أن هذه الزيارة شكلت بالنسبة له فرصة لتذكير القائمين على هذا المرفق العمومي والتأكيد لهم على ضرورة تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية من المواطن في عموم البلاد وتقديمها له بسهولة ويسر وشفافية مع الاحترام الكامل لهذا المواطن لكونه مواطنا لا غير.

وأشار وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه الزيارة مكنته والوفد المرافق له من الاطلاع على تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها في المستقبل و"نحن على مستوى القطاع جاهزون لمساعدة القائمين على الوكالة في حل المشاكل المطروحة وتذليل كافة الصعاب التي قد تحول أو تحد من المردودية العملية للوكالة التي يمثل نجاحها في المهام الموكلة لها نجاح لنا جميعا".

وقال الوزير "إن البلاد مقبلة على استحقاقات وإكراهات يجب أن تكون على مستواها وبإذن الله وعونه سننجح في رفع كافة التحديات المطروحة وكسب الرهان".