قال الطيب بلعيز وزير الداخلية الجزائري الأربعاء، إن الحل الأمني وحده غير كاف للقضاء على الإرهاب في المنطقة العربية كما أثبتت التجربة.وكان بلعيز يتحدث في افتتاح الدورة 32 لاجتماع وزراء الداخلية العرب بالجزائر لبحث ملف مكافحة الإرهاب والجريمة بمشاركة ووفود أمنية رفيعة المستوى.
وقال الوزير الجزائري: "التجربة أثبتت أن الحل الأمني وحده غير كاف للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة، ومن الضروري إسهام عوامل أخرى مثل الإعلام والتربية والمجتمع المدني وعلى رجال الدين على وجه الخصوص العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة للدين الإسلامي الحنيف".
وتابع أنه بغية الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد "يتعين العمل على تحسين معيشة الفرد والاهتمام به وفتح المجال أمام الحريات وترقية مساهمة المواطن في الحياة العامة والسعي الحثيث إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وارساء دولة القانون والمؤسسات".
وشدد الوزير الجزائري على أن الاجتماع ينعقد "والأمة العربية في معظمها لا تزال تعيش ظروفا استثنائية للغاية يطبعها تنامي بؤر التوتر وامتداد الاضطرابات والنزاعات العنيفة واشتداد التطرف والإرهاب وبروز الجماعات الإجرامية تحت مسميات مختلفة وصلت الى ابشع وأشنع أعمال الاجرام".
من جانبه قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي بن كومان، إنه "يتعين على الدول العربية الاقتداء بالمقاربات الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب ومنها مقاربة الجزائر الفريدة من نوعها والتي سمحت لهذا البلد من الخروج من سنوات الجمر وأفضت إلى تلاحم اجتماعي ومصالحة وطنية".
وكان بن كومان يشير إلى اجراء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استفتاءً دستوريًّا في 29 سبتمبر/ أيلول 2005 حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، لإنهاء موجة العنف المسلح في البلاد، وشرع في تطبيق تدابيره في فبراير/شباط 2006.
وساهمت تلك الإجراءات في نزول 15 ألف مسلح من الجبال، استجابة لنداء العفو، وفقا لإحصائيات رسمية وكان ذلك بداية لإنهاء أزمة أمنية وسياسية اندلعت مطلع عقد التسعينيات بين النظام الحاكم وجماعات مسلحة بعد إلغاء قادة المؤسسة العسكرية لنتائج انتخابات نيابية فاز بها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاد – محظور حاليا- وخلفت قرابة 200 ألف قتيل حسب أرقام رسمية.