أفاد وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين، اليوم السبت، في تعليقه على مثول عدد من نواب البرلمان المنحل أمام أنظار الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بأن الموضوع محل أبحاث عدلية وأكد أن الفيصل في هذه المسألة هو مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجنائية.

وشدد وزير الداخلية توفيق شرف الدين على أن القضاء هو الذي سيحسم من حيث إصدار قرارات بالاحتفاظ من عدمه، ومن حيث توجيه التهم وتكييف الأفعال والعقوبات التي تستوجبها.

وأكد وزير الداخلية على جاهزية الوحدات الأمنية واستتباب الأمن وحرص الأمنيين على خدمة التونسيين، كما أكد أن الوضع الأمني طيّب جدا وأن الأمن مستتب والجاهزية في أعلى درجاتها .