قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، أن بلاده لم تتخلى عن سياسة الدعم الإجتماعي. مؤكدا أنّ قانون المالية الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية يحافظ على نفس النهج ونفس الدعم الموجه للمواطن، بحسب تعبيره.

وأكّد رزيق في تصريحات نقلها موقع "النهار" الجزائري، أنه تم تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ هذه السياسة خلال قانون المالية لسنة 2022، بنحو 20 مليار دولار. لكن هذا لاينفي أنّ السلطات تسعى إلى ضبط هذه العملية.

كما أكد وزير التجارة الجزائري، أنّ السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها. وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار إلى غاية 30 نوفمبر الماضي. مقارنة بسنة 2020 حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليار دولار.

وأرجع وزير التجارة هذا التحسن إلى "برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية، الذي شجّع التصدير خارج المحروقات. ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين. وهو ما انعكس إيجابا على الحركية الإقتصادية في مختلف الشعب. حيث حقّق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021. وهذا رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا"، وفق ما نقل الموقع.

كما أضاف الوزير الجزائري في ذات السياق، أن بلاده تمكنت من خفض فاتورة الإستيراد بنحو 10 ملايير دولار. وهو ما سيسمح بالإنطلاق خلال سنة 2022. بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الإقتصاد الوطني، وفق نفس المصدر.