أكد وزير التجارة التركي عمر بولات الموافقة على رفع الضريبة الجمركية عن السلع الليبية من خلال توقيع اتفاق تحرير التجارة ومنع الازدواج الضريبي بالإضافة إلى اتفاقيه الضمان الاجتماعي والإسراع في الترتيبات اللازمة لاستئناف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة التركي مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على هامش منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الذي عقد في إسطنبول بحضور مستشار وزير الاقتصاد شذر الصيد  ورئيس قسم التعاون الدولي والمنظمات فرج البي والملحق التجاري بالقنصلية الليبية العامة إسطنبول عمر درهوب ورئيس قسم شؤون القنصلية مجدي الصيد ومن الجانب التركي نائب وزير التجارة التركي مصطفى تتجو والملحق التجاري بسفارة التركية بدولة ليبيا يوسف يلدز والمدير العام للاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة .

وتعهد وزير التجارة التركي بمخاطبة نائب محافظ مصرف التركي المركزي على استثناء ليبيا من الضريبة المفروضة على الشركات الليبية والتي تصل إلى 40% ضمان من قبل المصارف التركية وقبول الدفع النقدي بدلاً من الحوالات المصرفية المتوقفة من المصارف الليبية. 

وشدد الوزير التركي على ضرورة عقد اللجنة المشركة الليبية التركية اجتماعاتها للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق جديدة.

واستعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا والمشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال والتجار الليبيين في تركيا وسُبل معالجتها والعمل على تطوير العلاقات الثناية في كافة أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق الشراكة الاقتصادية المشتركة بين البلدين . 

وشدد وزير الاقتصاد على اهمية التعاون الثنائي في كافة المجالات والتي تحقق التعاون الاستراتيجي، كما دعا الشركات التركية المتوقفة لاستكمال وتنفيذ مشاريعها ودعوة المستثمرين وأصحاب الشركات التركية لدخول السوق الليبي للاستثمار في كافة المجالات والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الليبي والمناطق الحرة وقطاع الطاقة واعتبار ليبيا بوابة للقارة الإفريقية.