أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2022م بشأن استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص وإيجاد أسواق خارجية بديلة تسهم في استقرار السوق المحلي ودعم خطة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طويلة الأمد تقوم على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد اليوم الاثنين مع وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة رئيس لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة وأعضاء اللجنة لبحث آلية عمل اللجنة في تنفيذ مهامها والاعمال المنجزة منها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

وبحث المشاركون في الاجتماع مهام اللجنة في تنفيذ توريد كمية من القمح ومتابعة عمليات التوريد المنفذة عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية وحلحلة العقبات التي تواجهها في ظل الازمة السياسية العالمية.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 461 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تتولى البحث عن شركات عالمية لتوريد كمية من الدقيق الجاهز وفقاً لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 215 لسنة 2022 م ومتابعة الموافقات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح اعتمادات المستندية بتوريد السلع الأساسية للقطاعين العام والخاص وكذلك متابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدعم الغذائي وآليات تنفيذها وديون الجهات والشركات الموردة للسلع الأساسية ومراجعتها وتدقيقها وتحديد اليات تسديدها إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لتوريد مادة الدقيق وإيجاد الية لتوزيعها وفق الضوابط والشروط المعمول بها ومتابعة مراسلات الوزارة بخصوص الأمن الغذائي لدى الجهات ذات العلاقة.