أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج على ضرورة إعداد خطة لاستكمال المشاريع السكنية المتوقفة وإمكانية مراجعة العقود وتجديدها من قبل لجنة قانونية مختصة بمشاركة أصحاب الشركات والجهات ذات العلاقة بما يصب في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والصالح العام .

جاء ذلك خلال اجتماع ضمَ رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلي شركات المقاولات بمقر ديوان الوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات فيما يخص السداد الضريبي والإجراءات المصرفية والاعتمادات المستندية المحلية كذلك استجلاب العمالة وسُبل معالجتها والحلول المقترحة .