أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج على أهمية تطوير التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع التأمين وتعزيز دوره في تشجيع الشركات الأجنبية لاستئناف عملها بدولة ليبيا والمساهمة في تنفيذ خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتستهدف إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق وتنفيذ مشاريع استثمارية في عدة قطاعات بمشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

جاء ذلك خلال خلال ندوة نُظمت بالعاصمة طرابلس حول المشاريع المتوقفة في ليبيا "الواقع والتحديات" تحت شعار "التأمين دعامة للاقتصاد الوطني".

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن هيئة الإشراف على التأمين التابعة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تنظيم القطاع وتعزيز دوره بمختلف المجالات ورفع مستوى الخدمات.

وحضر فعاليات الندوة وكيلا وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لهيئة الإشراف على التأمين ونائب المدير العام ومستشار هيئة الاشراف على التأمين ومدير عام هيئة سوق المال والمنظمات وعدد من رؤساء شركات التأمين ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الاشراف على التأمين ولفيف من الخبراء والباحثين.