أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر الدخل للقطاعات غير النفطية بما يخفض اعتماد الدولة على صادرات قطاع النفط إلى ما دون 40% بحيث تتشكل 60% الأخرى من إجمالي الدخل عبر مشاريع استثمارية بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد اليوم الخميس بديوان الوزارة مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص عبد المجيد عبد الكريم ورئيس مؤسسة بيكر للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية دوغلاس بيكر والوفد المرافق له من المستثمرين وأصحاب الشركات العالمية الرائدة بعدد من المجالات.
ودعا وزير الاقتصاد مؤسسة بيكر والوفد المرافق إلى المشاركة في تنفيذ خطة الوزارة لتنشيط تجارة العبور والمناطق الحرة لاستهداف السوق الأفريقي، والتي تتطلب تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات والطرق والاتصالات.
وأكد الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى توظيف الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتنويع الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتطلب شراكة طويلة الأمد مع الشركات العالمية الرائدة لدعم وتطوير العناصر الوطنية وإدارة الفرص الاستثمارية بالشكل الامثل.
وخُصّص الاجتماع لطرح ومناقشة أوجه التعاون بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسة بيكر للاستشارات لدعم وتحريك عجلة الاستثمار بالقطاعات المستهدفة ضمن خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بالوزارة.
وتابع الحضور عرضاً مرئياً من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حول القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن قطاع الاستثمار والمزايا والحقوق الممنوحة للمستثمر المحلي والاجنبي، إضافة إلى نشاط مركز خدمات المستثمرين والتسهيلات التي يقدمها عبر كافة الجهات ذات العلاقة منها وزارة العمل والتأهيل، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، كما استعرض الحاضرون الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، الزراعة، الصناعة .
وحضر الاجتماع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من مديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة والشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.