أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عزم الحكومة عامة ووزارة الاقتصاد والتجارة بشكل خاص على بذل كافة الجهود لمعالجة العديد من الاختناقات وإزالة المعوقات لتحسين القدرة التي تحمي من التضخم وتساعد على تحفيز المنافسة في القطاع المالي بتمويل الاستهلاك وإيجاد الحلول لإزالة تشوهات الأسواق وتطبيق الحزم بمكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة لتحقيق النتائج المرجوة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد السبت بديوان الوزارة مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان ممثلا في مدير إدارة الرصد والتقصي أحمد دياب وأسامة الوتوات ومحمد دخيل ..

وأشار وزير الاقتصاد إلى صعوبات الوضع الاقتصادي الغير مستقر والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الدوليه فى الوقت الراهن وما لها من آثار سريعة على الأوضاع المعيشيه وارتفاع معدلات التضخم فى الدول الناميه عموما وليبيا تحديدا.

وأكد وزير الاقتصاد على أن حرية الإسان تتحقق في تحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والأمن الغذائي والدوائي واحترام القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بكل أنواعه. 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العديد من النقاط البالغة الأهمية بالنسبة للأزمة العالمية الحالية من الجانب الاقتصادي وارتباطه بحقوق الإنسان لحماية وتعزيز حق المواطن الاقتصادي من التضخم وأثره السلبي على مستوى وضع الفقر والبطالة.