أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج خلال اجتماع موسع مع المسؤولين بالقطاع أن الوزارة سوف تعوض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الوزير أكد العمل على استيراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزراة الزراعة للمحافظة على استقرار السوق.
وطالب الوزير من الموردين ضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وأشار الوزير إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار مبينا أنه سيتم في هذا الإطار عقد ورشة عمل حول حماية المستهلك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وشدد الوزير على ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل الموطن مؤكداً دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية بإمكانية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مما يساهم في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين
وأشار الوزير إلى تعاون البنك المركزي في فتح الاعتمادات الضرورية وقدم الشكر لهئية الرقابة الإدارية على تبنيها ودعمها إصدار قانون حماية المستهلك.
وشارك في الاجتماع رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومستشار وزارة الزراعة ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك وشعبة اللحوم بغرفة طرابلس وسبها بحضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ووكلاء الوزارة للشؤون التجارية والشؤون الاقتصادية ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس قسم الأسعار بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للسوق ومدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها وكذلك توفير الاشتراطات الصحية في السلع.
وأكد المجتمعون على توفر كميات كبيرة من السلع تكفي لأشهر قادمة لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان المبارك، كما استعرض مدير إدارة التجارة الداخلية تقرير الأسعار بالسوق المحلي عن شهر يناير الماضي.