قال وزير الاقتصاد مصطفى بوفناس في افتتاح المؤتمر العلمي الأول للصادرات غير النفطية بطرابلس، إن هذا المؤتمر يأتى فى وقت بالغ الأهمية يحتم على الدولة الليبية مناقشة البحث عن مصادر بديلة للنفط. 

وأضاف بوفناس، أن الدولة الليبية تعتمد حالياً على النفط، وأن الأزمة التي تمر بها البلاد نبهت الليبيين إلى ضرورة البحث عن مصادر طاقة بديلة للنفط، كونه مصدر طاقة غير متجدد، مشيراً إلى أن ليبيا تمتلك موقعاً إستراتيجياً يتوسط العالم، إضافةً إلى المساحة الشاسعة للصحراء التى توفر مصدراً قوياً للطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة.

واتهم وزير الاقتصاد الذين يقومون بإغلاق محطات وخطوط الكهرباء وافتعال الأزمات في توزيع الوقود بأنهم من أتباع النظام السابق الذين يحاولون إثبات أن الدولة الليبية دولة فاشلة، منوهاً إلى المصادر التى يمكن استثمارها إلى جانب النفط كمصدر دخل للدولة كالتمور والثروة البحرية.

ومن جهته، أشار وزير الصناعة سليمان على لطيف إلى أن المؤتمر جاء كدعم من الحكومة الليبية على طريق تعزيز الصادرات غير النفطية, لافتا إلى أن 70% من المردودات النفطية تذهب كمصاريف إضافية.

وأضاف لطيف إلى أن الحكومة تأمل التعاون مع المؤسسات المالية والنقدية في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الاتصال مع عدد من المصارف من بينها المصرف التجاري الإسلامي للتنمية والمصرف التونسي لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بهدف تنويع مصادر الدخل.

وفي المقابل قال وزير النفط عبد الباري العروسي إن مشكلة إمدادات النفط في ليبيا سيتم التغلب عليها قريبا خاصة وأن الحكومة تبذل كل جهودها بالتحاور مع الجهات التي تعطل العمل في الموانئ الليبية.

وأضاف العروسي في تصريحات صحفية في الدوحة على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة أوبك، إن جميع الخيارات مفتوحة من أجل التعامل مع هذه الوضعية بما فيها الخيار العسكري. 

وأكد  وزير النفط أن كل الشعب الليبي مع هذا الخيار لحل إشكالية وصول النفط إلى الموانئ، العقبة الرئيسة أمام القطاع خاصة وأن الحقول تعمل بشكل عادي، لافتا إلى أن قرار التوجه نحو الخيار العسكري خارج عن نطاقه ويرجع لأهل الاختصاص.

وأوضح أن دخل ليبيا قد تأثر من المشكلة الحالية والتي أدت إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط من نحو 1.6 مليون برميل يوميا إلى نحو 250 ألف برميل يوميا نتيجة إغلاق الموانئ. 

وقال العروسي إن هناك خطة طموحة لتطوير صناعة البتروكيماويات وصناعة التكرير من خلال إنجاز ثلاث مصاف كبيرة جديدة في ليبيا وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية وبناء مجمعين للبتروكيماويات في شرق وغرب ليبيا بتكلفة 45 مليار دولار.

وأكد أن اتهامات الفساد التي شابت القطاع النفطي الليبي ليس لها أساس من الصحة، حيث تم تشكيل لجان تحقيق في هذا الموضوع، وأثبتت أن الاتهامات مجرد شائعات، مشيرا إلى أن تصدير النفط في ليبيا يتم وفق المقاييس والمعايير الدولية التي تضبط العمل في هذا المجال.