أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل أن الحكومة الحالية لا تخطط للاقتراض من أي جهة دولية.

وأضاف الغويل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الجمعة: "أتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا 500 مليار دينار ليبي (نحو 110 مليار دولار أمريكي) خلال 10 سنوات، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة".

وأضاف الغويل نحصل على هذه الأموال عبر "بعض الصناديق السيادية التي تمتلك أموال، وبعض البنوك التي كانت عالقة في قوانين معطلة، نعمل على حلحلة هذه القوانين، ونعمل كذلك على شراكات دولية بين الداخل والخارج، وعلى تحريك وخلق ضمانات للرأس المال المحلي".

وحول احتمالية أن تلجأ الحكومة للاقتراض من الجهات الدولية، قال الغويل: "هذا أمر خاضع لدراسة الحالة ووضع السوق، لكن حتى الآن الحكومة لا تنوى الاقتراض لأنه موضوع سيادي، وليبيا دائما ما كان لها قرار سيادي ولا نريد للبلد أن تدخل في موضوع الديون".