دعا وزير الاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة اليوم الثلاثاء 9 أيلول 2014  المجلس الوطني التأسيسي إلى المصادقة الفورية على 5 مشاريع قوانين ذات أولوية قصوى تتعلق إبرام وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة وكذلك بالاتفاقيات الدولية,  محذرا من أزمة مالية خانفة في الافق في حال لم تتم المصادقة على هذه المشاريع.  وأوضح الوزير أن تونس قد تسجل خسارة ب 700 مليون دولار  منها 500 مليون من البنك الدولي و 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حسب تعبيره.

وأكد حكيم بن حمودة أن المهلة التي قدمتها الصناديق المانحة كالبنك الدولي والصندوق الدولي لتونس  تنتهي بتاريخ موفى الشهر الجاري. وبين أن الشروط التي التزمت بها بلادنا في 2012 و 2013 لم تتحقق بعد مشددا على ضرورة مصادقة التأسيسي على مشاريع القوانين المذكورة لتجنيب البلاد أزمة مالية حالكة هي في غنى عنها.