قال عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة على شروط التراخيص الموحدة للاتصالات، سيسهم في رفع معدلات نمو قطاع الاتصالات إلي نحو 13 % خلال العام المالي 2014/ 2015، وذلك من المعدل المستهدف عند 10 %.

وأضاف الوزير في تصريحات هاتفية لوكالة الاناضول، "ستبدأ الآثار الإيجابية لتلك التراخيص في الظهور تدريجيا علي قطاع الاتصالات المصري، بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، عقب البدء في تفعيل الخدمات، وتحديث البنية التحتية للقطاع".

ووافقت الحكومة المصرية، علي شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولي مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وذكر  الوزير المصري، أن الموعد النهائي لتقديم خدمات المحمول من جانب الشركة المصرية للاتصالات، يتوقف علي عاملين رئيسيين، أحدهما يتعلق بإنهاء شروط التراخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات الحاصلة عليه.وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له صدر عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، إنه  وافق على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي ينظم عمل شركات الاتصالات) لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد (المتكامل) بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الاولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات للشركة المصرية للاتصالات (حكومية) بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث العامة بالسوق المصري بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية، كما تسمح لشركتي "موبينيل"، و"فودافون مصر" بالحصول على بوابات دولية للاتصالات، والتي حصلت عليها شركة "اتصالات مصر" مع  رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري في 2007.